"وزير المالية" للنواب: كورونا أكدت ضرورة الاستعداد لمواجهة آثر الأوبئة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن أزمة جائحة (كورونا) وآثارها الاقتصادية، تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة إلى فيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية على المجتمعات والدول.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، اليوم الأربعاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأضاف وزير المالية أن آثار كورونا هي تجميع لعدد من الأوبئة والفيروسات في الفترة الماضية، لكن آثار كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم، مشيرا إلى أن العالم عليه أن يستعد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات، والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثي، وعلى الدول الاستعداد بموارد لتلك المواجهة، وأن الاتحاد الإفريقي وجه بعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.
وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بدراسة إنشاء مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات والكوارث الطبيعية، وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات سابقة لرفع المرتبات تحسين المعاشات لتخفيف أثار الإصلاح الاقتصادي، واستمرت فيها رغم آثار كورونا، وهو ما كلف الموازنة العامة للدولة 105 مليارات جنيه، ولكن جائحة كورونا آثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار استراتيجي باستمرار جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن مجلس الوزراء أتخذ قرارات لتخفيض وترشيد الاستهلاك، والبحث عن زيادة إيرادات الدولة، ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات، والتي المتوقع أن تتراوح عائداتها من 8 إلى 10 مليارات جنيه لمدة 12 شهرا فقط لصالح هذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.
كانت لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب قد وافقت اليوم على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وينص مشروع القانون على عدم سريان نسبة الخصم على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.