ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإنشاء شركة وهمية لتسهيل القروض

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ (12 ألف جنيه) بزعم منحه قرض بمبلغ (100 ألف جنيه) من إحدى الشركات عن طريق إعلانات تم بثها على بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى "خلافاً للحقيقة".
فقد أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة "لها معلومات جنائية")، حيث قامت بإنشاء الشركة المشار إليها "بدون ترخيص" وإتخذتها مقراً لممارسة نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض، حيث قامت بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى وبعض القنوات الفضائية عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى (500 ألف جنيه) بدون ضامن وبأقل فائدة وبمستندات ورقية ميسرة "خلافاً للحقيقة"، وقيامها بالزعم للضحايا بكونها المسئولة بالشركة عن منح القروض، وطلبها منهم مبالغ مالية كمصاريف إدارية للقروض المزعومة، تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، وعُثر بداخل مقر الشركة على ما يلى:
عدد (8) ورقات خالية البيانات، ممهورين على بياض بخاتم مقلد بإسم إحدى الشركات للتوريدات العمومية.
عدد (112) عرض أسعار لأجهزة كهربائية بإسم الشركة.
عدد (10) خطابات منسوبة لأحد البنوك ببنى سويف، موجهين لإحدى الهيئات تُفيد إيقاف البنك صرف المعاش الخاص لأشخاص محددين "مزورة بالكامل"، تستخدم لإيهام ضحاياها بتحويل المعاش الخاص بهم على حساب الشركة نظير القروض المزعومة.
عدد (89) إيصال أمانة لمبالغ مالية مختلفة تحصلت عليهم المتهمة من بعض ضحاياها بزعم منحهم قروض مالية بإجمالى (230 ألف جنيه) تقريباً.
كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياها.
وحدة ذاكرة نقالة وهاتف محمول، وبفحصهما تبين إحتوائهما على صور العديد من المستندات المضوبطة الخاصة بضحاياها.
بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أمكن الإستدلال على عدد (6) أشخاص آخرين من ضحايا المتهمة، وبسؤالهم قرروا بقيامها بالإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ (12 ألف جنيه) بزعم منحهم قروض مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.