وزير العدل: إعدام ال560 متهما بالمنيا لم يكن نهائيا.. والحكم لم يشمل أطفالا

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، في المؤتمر الصحفي، حول الأحكام القضائية الأخيرة، أن الدستور يكفل لأي متهم محاكمة عادلة وفقًا لمعايير منظمة العفو الدولية.
وأضاف وزير العدل، أن إحالة أوراق متهم معين في دعوى معينة إلى الحكم، ليس إلا إجراء من الإجراءات التي يسلتزمها القانون، متسائلًا: "لماذا نرسل القضية إلى فضيلة المفتي إذا كان رأيه غير ملزم؟"، وأجاب على الفور أن "القاضي لا بد وأن يكون على علم بالشرع في الحكم".
وتابع عثمان، أن "إحالة أي جناية يحكم فيها بالإعدام للمفتي لا بد وأن يكون بإجماع آراء قضاة المحكمة، وإذا لم يتم هذا الإجماع إذًن فالحكم شابه البطلان".
وأوضح قائلًا إن "الأحكام الصادرة غيابيًا تسقط بمجرد القبض على الشخص الهارب"، مستشهدًا بقضية اقتحام عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي لقسم شرطة مطاي، وأن الحكم بإعدام 560 متهمًا لم يكن نهائيًا، وتم تأكيد الحكم على 5 أشخاص فقط، مؤكدًا أن الحكم لم يشمل أطفالًا، وأن عقوبة الإعدام أقصى عقوبة ولا يحكم بها إلا على أشد الجرائم.