قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تسعى لتعطيم كفاءة استخدام المياه، مشيرًا إلى أن السيول التي وقعت مؤخرًا لم تحدث منذ 200 عام، وتعتبر اختبارا للبنية التحتية للسيول. وأضاف خلال الاحتفال بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية، إن مصر تعتمد في 97% من المياه على نهر النيل، ويقيم السكان في 5% من مساحتها، مشيرًا إلى أن مصر تستورد القمح نظرًا لعدم وجود مياه كافية لزراعته، لافتًا إلى أنه يحتاج 35 مليار متر مكعب من المياه لزراعته. وأكد :"عبدالعاطي" أن مصر تستهلك 80 مليار متر مكعب من المياه، ومواردها 60 مليار متر مكعب، وأنها تحصل على الفجوة "20 مليار متر مكعب" من إعادة استخدام المياه، مشددًا على أن الدولة تستورد القمح لتوفير 35 مليار متر مكعب، وأنها تسعى لتحسين أنظمة الري وترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد لتحقيق الأمن المائي لأهل مصر، لافتًا إلى أن مشروعات تحسين أنظمة الري وترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد تكلفتها 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار. وأشار إلى أن الدولة لديها خطة لإعادة استخدام مياه الصرف، لافتًا إلى أن مشروع "المحسمة" يعالج مليون متر مكعب، ومشروع بحر البقر يعالج 5.6 مليون متر مكعب، مؤكدًا أن مصر هي ثاني دولة في العالم في إعادة استخدام مياه الصرف من حيث النسبة لما يجري استهلاكه، وأن مصر في المركز الأول في العالم في كمية المياه التي يجري معالجتها. وتحدث "عبدالعاطي" عن مشروع تبطين الترع والذي وجه به الرئيس السيسي، لمساحة تصل ل7000 كيلو متر، وأنه جرى طرح 1500 كيلو، واستلم المقاولون 300 كيلو، وجرى تبطين 120 كيلو، مشددًا على أن رد فعل الفلاحين فاق توقعاتهم نظرًا لتسهيل عملهم. وأشار إلى أن الدولة تسعى للحد من زراعة الزراعات الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز. وأوضح "عبدالعاطي" أن معدل الشكاوى انخفض من 1800، حتى وصل عام 2020، لأقل من 200 شكوى، من 30 مليون أسرة تستخدم المياه. وأكد وزير الري، أنه جاري تنفيذ 40 محطة بالخطة العاجلة، تستهدف 3 مليارات متر مكعب عام 2030، وتصل ل7 مليارات متر مكعب عام 2050، وتحتاج لتدبير موارد قدرها 19 مليار دولار. ولفت إلى أن 1500 منشأة تعاملت مع الأمطار الأيخرة وتحملتها رغم أن السيول الماضية كانت الأقوى منذ 200 عام.