أصدر المستشار خالد عبد الرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضي، قرارا بمنع رجال الأعمال عبد الله سعد صاحب شركة الريف الأوربى للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، وضبطه وإحضاره فى حال محاولة مغادرة البلاد، وذلك على ذمة القضية المتهم فيها بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى به بعد تغيير نشاط الأرض التى حصل عليها من الدولة وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات سكنية. وتسلمت اللجنة التى شكلها المستشار خالد عبد الرحمن، والمكونة من خبراء ومهندسين من جهاز مدينة سفنكس، أوراق التكليف بالمأمورية وذلك للانتقال لمعاينة أرض شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بطريق "القاهرة – الإسكندرية"، المملوكة لرجل الأعمال عبد الله سعد، وذلك بعد اكتشاف وقوع جزء من تلك الأراضي بنطاق أرض مدينة سفنكس وهو ما يستلزم إعادة تسعير الأرض لحصر حجم مخالفات الشركة. وتضمن قرار تكليف اللجنة أنه بمناسبة التحقيقات فى القضية رقم 802 لسنة 2017 مكتب وزير العدل والمقيدة برقم 10 لسنة 2017 حصر مكتب مستشار التحقيق، فقد أمر بتكليف ذات اللجنة المشكلة فى القضية بتاريخ 8 مايو 2019 وبذات الصلاحيات بحيث ينضم اليها عضوين هندسيين من جهاز مدينة سفنكس الجديدة لتكون مهمهم بالإضافة لما ورد بالمأمورية السابقة لبيان مساحات الأراضى التابعة لشركة الريف الأوربى أو أية من الشركات التابعة لها أو المنبثقة منها والتى تقع فى نطاق أراضى مدينة سفنكس الجديدة أو أى من الجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديد حدودها وحجم المخالفات التى وقعت عليها والمسئول عنها وسند مسئوليته وما عسى أن يكون قد ترتب عليها من أضرار للمال العام من عدمه.وفى الحالة الأولى بيان قسمة تلك الأضرار تحديدا والمسئول عنها وسند مسئوليته وعلى اللجنة بيان كامل قيمة الأضرار التى لحقت بالمال العام والتى سيسفر عنها تنفيذ تلك المأمورية أن كان مضافا إليها قيمة المخالفات السابق تقديرها بالتقرير المودع من ذات اللجنة عن فحص الأراضى التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وصولا لإجمالى قيمة ما لحق بالمال العام من أضرار عن كامل الأراضى التابعة لشركة الريف الأوربى أو أية من الشركات التابعة لها أو المنبثقة منها وتحديد المسئول عن الضرر.وفى سبيل أداء اللجنة مأموريتها معاينة تلك الأراضى والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على من مستندات ترى ضرورة الاطلاع عليها ونسخ صور رسمية منها لضمها لمحاضر أعمالها واتخاذ ما يلزم بشأن المأمورية. وطالب المستشار خالد عبدالرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى، جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر فرجانى، بصفته رئيساً للجنة الوزارية للبت فى طلبات تصالح جرائم العدوان على المال العام، بموافاته بنسخة من تقرير اللجنة بشأن طلب التصالح المقدم من رجال الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبى لسداد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده فى قضية الاستيلاء على اراضى الدولة. يذكر أن شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، وثبت أنه اشترت بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها ب2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوى، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة، وفى عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبى جزء من الأرض، وبناء مبانى على الأراضى، وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون من خلال استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض فى الاستثمار العقارى بما يجاوز النسبة المقررة وهى 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح، ورغم كل ذلك تتهرب من الضرائب. وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى ألقت القبض فى فبراير 2018 على رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبى للتعمير والتنمية الزراعية، تنفيذاً لقرارات قضائية سابقة بوضعه على قوائم الترقب والوصول. وعقب إلقاء القبض عليه تقدم رجال الأعمال بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية ضده فى قضية مخالفات أرض الريف الأوربى مقابل سداد مستحقات الدولة.
