قدرت لجنة الخبراء المشكلة بقرار المستشار خالد عبدالرحمن، قاضى التحقيق المنتدب لتحقيق قضايا فساد الأراضى، حجم المخالفات بأراضى الريف الأوروبى بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، بمليار و300 مليون جنيه، وتسلم قاضى التحقيق تقرير اللجنة بعد معاينتها للأراضى لإيداعه فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال عبدالله سعد. وقالت مصادر قضائية إن قاضى التحقيق خاطب المستشار تامر فرجانى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، بصفته رئيساً للجنة الوزارية للبت فى طلبات تصالح جرائم العدوان على المال العام، وموافاته بنسخة من تقرير لجنة الخبراء؛ لوجود طلب تصالح قدمه المتهم عبدالله سعد، ما زال قيد الدراسة، ولم يحدد «سعد» قيمة الأموال التى سيردها. قاضى التحقيق يخاطب "الكسب غير المشروع" للبت فى التصالح مقابل سداد قيمة المخالفات وأضافت المصادر أن قاضى التحقيق أبدى موافقته فى خطابه للجنة التصالح، على التصالح مقابل سداد المتهم ملياراً و300 مليون جنيه الواردة فى تقرير لجنة الخبراء، أو التنازل عن الأراضى المعتدى عليها. ويواجه صاحب الريف الأوروبى اتهامات بالاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى به بعد تغيير نشاط الأرض وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى منتجعات سكنية. وينتظر المستشار خالد عبدالرحمن حالياً انتهاء البت فى طلب التصالح، لاتخاذ قراره بالتصرف فى القضية سواء بانقضائها للتصالح أو توجيه الاتهام ل«سعد» وإحالته لمحكمة الجنايات، حال رفض طلب التصالح. وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولى ألقت القبض فى فبراير 2018 على رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الريف الأوروبى للتعمير والتنمية الزراعية، تنفيذاً لقرارات قضائية سابقة بوضعه على قوائم الترقُّب والوصول. وواجه قاضى التحقيق المستشار صفاء أباظة آنذاك «سعد» بالتهم محل البلاغ المقدم ضده، وأصدر قراره بمنعه من السفر.