عاجل.. مجلس الأمن يبحث أزمة سد النهضة الإثنين المقبل

قرر مجلس الأمن الدولي، برئاسة فرنسا، نظر المجلس في موضوع سد النهضة في جلسة مفتوحة سوف تعقد خصيصًا لهذا الغرض يوم الاثنين المقبل، بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إذا ما رغبت المشاركة.
يأتي ذلك فى تطور هام لملف سد النهضة، واستجابة للطلب الذى تقدمت به مصر فى 19 يونيو 2020 بتناول مجلس الأمن لموضوع السد الإثيوبي، ومشاركة مصر فى جلسة المجلس التى سوف تتناول الموضوع.
وتأتي أهمية تلك الخطوة لكونها تعكس اقتناع مجلس الأمن، أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والجهاز الأممي الأساسى المعني بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين وبنظر النزاعات والحالات التى يترتب على استمراراها تهديد السلم والأمن الدوليين - بوجهة النظر المصرية - بأن استمرار عدم تحقيق تقدم فى المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل أحادي عن عزمها ملء السد فى شهر يوليو 2020، وضع غير مقبول ويؤدى إلى خلق حالة يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين.
وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، أجرت مصر اتصالات ومشاورات رفيعة ومكثفة خلال الأيام الماضية مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن.
ونسقت مصر مع فرنسا كونها دولة رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يونيو الجاري، وفي ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، والتي تجمع كذلك بين الرئيسين السيسي وماكرون، وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت عدة جولات للمشاورات الثلاثية في واشنطن بين مصر وإثيوبيا والسودان، وكانت حريصة على عقد جلسة لمجلس الأمن حيث قدمت فى هذا الصدد طلبًا رسميًا لعقد الجلسة، وهى الجهود التى أسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد مشاورات مضنية مع الدول الأعضاء بالمجلس فى الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة، بما يتسم من حساسية وطابع فني، وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة يوم الاثنين 29 يونيو الجاري.
وتم التأكيد على الدول الأعضاء بمجلس الأمن أن الغرض من الرغبة فى عرض الموضوع على المجلس هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى اتفاق وتجنب التصرفات الأحادية والوصول بالوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.