جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الإثنين المقبل حول سد النهضة

قررت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن خلال شهر يونيو قيام المجلس بالنظر في موضوع سد النهضة في جلسة مفتوحة سوف تعقد خصيصا لهذا الغرض، الاثنين المقبل، وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا ما رغبت المشاركة، وذلك في تطور مهم ارتباطا بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذي تقدمت به مصر في 19 يونيو 2020 بتناول مجلس الأمن لموضوع سد النهضة ومشاركة مصر في جلسة المجلس التي سوف تتناول الموضوع.
وتشير وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن أهمية تلك الخطوة تأتى بالنظر لكونها تعكس اقتناع مجلس الأمن- أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، والجهاز الأممى الأساسى المعنى بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولييين وبنظر النزاعات والحالات التي يترتب على استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين- بوجهة النظر المصرية بأن استمرار عدم تحقيق تقدم في المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام إثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد وأحادى عن اعتزامها ملء السد في شهر يوليو 2020 هو وضع غير مقبول ويؤدى إلى خلق حالة يترتب على استمراراها تهديد السلم والأمن الدوليين.
وقد قامت مصر باتصالات ومشاورات رفيعة ومكثفة خلال الأيام الماضية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وفى هذا الإطار، قامت مصر بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يونيو الجارى وعلى ضوء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والتى تجمع كذلك بين الرئيسين السيسي وماكرون.. وكذا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد استضافت في واشنطن عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان وكانت حريصة على عقد جلسة لمجلس الأمن، حيث قدمت في هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة؛ وهى الجهود التي أسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبعد مشاورات مضنية مع الدول الأعضاء بالمجلس في الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم من حساسية وطابع فنى، وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة يوم الاثنين 29 يونيو الجاري.
وتم التأكيد على الدول أعضاء مجلس الأمن أن الغرض من الرغبة في عرض الموضوع على المجلس هو الإصرار من جانب مصر على التوصل إلى اتفاق وتجنب التصرفات الأحادية والوصول بالوضع إلى حالة تهديد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة.