بعد تنسيق مصري وثيق مع فرنسا وأمريكا.. جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول سد النهضة

قررت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن خلال شهر يونيو قيام المجلس بالنظر في موضوع سد النهضة في جلسة مفتوحة سوف تعقد خصيصا لهذا الغرض يوم الاثنين القادم وذلك بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا إذا ما رغبت المشاركة وذلك فى تطور مهم ارتباطا بموضوع سد النهضة واستجابة للطلب الذى تقدمت به مصر فى 19 يونيو 2020 بتناول مجلس الامن لموضوع سد النهضة ومشاركة مصر فى جلسة المجلس التى سوف تتناول الموضوع .
ووصفت وكالة أنباء الشرق الأوسط هذه الخطوة بكونها تعكس اقتناع مجلس الأمن - أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ، والجهاز الاممى الأساسى المعنى بالموضوعات الخاصة بحفظ السلم والامن الدولييين وبنظر النزاعات والحالات التى يترتب علي استمراراها تهديد السلم والامن الدوليين - بوجهة النظر المصرية بأن استمرار عدم تحقيق تقدم فى المفاوضات المرتبطة بسد النهضة مع قيام اثيوبيا بالاعلان بشكل منفرد واحادى عن اعتزامها ملء السد فى شهر يوليو 2020 هو وضع غير مقبول ويؤدى الى خلق حالة يترتب على استمراراها تهديد السلم والامن الدوليين.
وقامت مصر باتصالات ومشاورات رفيعة ومكثفة خلال الايام الماضية مع الدول الاعضاء فى مجلس الأمن.
وفى هذا الاطار قامت مصر بالتنسيق الوثيق مع فرنسا كونها دولة رئاسة مجلس الامن خلال شهر يونيوالجارى وعلى ضوء العلاقات الثنائيةالوطيدة بين البلدين والتى تجمع كذلك بين الرئيسين السيسى وماكرون .. وكذا مع الولايات المتحدة الامريكية التى كانت قد استضافت فى واشنطن عدة جولات للمشاورات الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان وكانت حريصة على عقد جلسة لمجلس الامن حيث قدمت فى هذا الصدد طلبا رسميا لعقد الجلسة؛ وهى الجهود التى أسفرت عن نجاح فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبعد مشاورات مضنية مع الدول الاعضاء بالمجلس فى الحصول على توافقها بنظر المجلس لموضوع سد النهضة بما يتسم من حساسية وطابع فنى، وعلى الاتفاق على عقد الجلسة المفتوحة يوم الاثنين 29 يونيو الجارى .
ويشير المحرر الدبلوماسى لأشأ الى أنه تم التأكيد على الدول أعضاء مجلس الأمن أن الغرض من الرغبة فى عرض الموضوع على المجلس هو الاصرار من جانب مصر على التوصل الى اتفاق وتجنب التصرفات الاحادية و الوصول بالوضع الى حالة تهديد السلم والامن الدوليين بالمنطقة.