الحكم ببطلان عقد بيع "أسمنت أسيوط" وعودة العمال المفصولين

أصدرت محكمة أسيوط برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية أحمد الفهمي وضياء دهيس وأمانة سر محمد سليم، حكمها التاريخي ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط (سيمكس) وعودته للدولة وعودة العمال المفصولين وبطلان أية قرارات واجراءات تم اتخاذها منذ تاريخ تحرير العقد.
وأكد علي العدوي، أحد المحامين المترافعين، عن عمال بشركة أسمنت أسيوط، بأن الحكم تاريخي وأن قيمة المصنع تتجاوز قيمتة 13 مليار جنيه فضلاً عن تحقيق أرباح تتعدى 400 مليون جنيه سنوياً، بالاضافة للمدينة الرياضية والمزرعة الملحقة بالمصنع، الذي تم بيعه في عهد النظام السابق بمبلغ 1.3مليار جنيه، وبهذا الحكم يعود المصنع لملكية الدولة، مشيرا إلى أن الشركة في الجلسة السابقة خاطبت المحكمة ردا على خطابها رقم " 2494 " بشأن عقود بيع الشركة لضمها للدعوى رقم 670 لسنة 2011 وأفادت الشركة بأن العقد ليس تحت يد الشركة مما يوضح وقائع الفساد .
بينما أشار عبد العظيم هاشم عضو مجلس إدارة سابق إلى أنهم أجبروا العمال على المعاش المبكر من قبل جهاز أمن الدولة المنحل وبتعليمات من حكومة عاطف عبيد وتم تشريدنا في الشارع بدون معاشات.
جدير بالذكر أنه كان تم حجز القضية التي تقدم بها "علي محمود العدوي" المحامي وآخرون من العاملين بمصنع أسمنت أسيوط المفصولين بعد قرار خصصة المصنع وبيعه لمستثمر مكسيكي إلى جلسة 13-9 2012 للنطق بالحكم والتي حكمت ببطلان العقد وعودة المصنع للدولة و بعودة العمال إلى عملهم السابق وتعويضهم عن الفترة السابقة وبطلان كافة القرارات التي اتخذت منذ تحرير العقد.