مجلس الأمن يصوت على إحالة ملف سوريا إلى الجنائية الدولية و"فيتو" روسي في الإنتظار

يواجه مجلس الأمن تصويتا دراماتيكيا اليوم بإحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة، مع اعتزام أعضاء المجلس دعم مشروع القرار لإحراج روسيا التي توعدت برفض القرار الذي يطالب بمسار لتحقيق العدالة.
قال فيتالي شوركين، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أمس، إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي ووصفه بحيلة دعائية تضر بالجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي يقول ناشطون إنها أودت بحياة أكثر من 160 ألف شخص.
من جانبه قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرارد أرود، إن شوركين لا يمكنه القول بإن القرار يقوض العملية السياسية "لأنه لا توجد عملية سياسية" أصلا. وتحدى قيام روسيا بشرح السبب الحقيقي لعزمها نقض القرار.
ويدين مشروع القرار "الإنتهاك واسع النطاق" لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي الذي تمارسه السلطات السورية والميليشيات المؤيدة للحكومة السورية، بالإضافة إلى الإنتهاكات التي مارستها "الجماعات المسلحة غير الحكومية" خلال السنوات الثلاث المنصرمة. ويدعو مشروع القرار إلى إحالة الصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية دون استهداف أي من جانبي الصراع.
ومجلس الأمن منقسم على نحو عميق حول سوريا، حيث روسيا والصين، حليفتا سوريا، على خلاف مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وأعضاء آخرين يدعمون المعارضة السورية.
وستكون هذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض كدولة دائمة العضوية في المجلس لتحول دون إتخاذ أي إجراء ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. كما تدعم الصين حكومة الأسد وانضمت إلى روسيا في استخدام حق النقض في المرات السابقة، وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن تحذو بيجين حذو روسيا هذه المرة أيضا.