//"المصري لحقوق الإنسان": مرشحا الرئاسة يتفقان على العدالة الانتقالية وحظر الأحزاب الدينية بدون تحديد آليات التنفيذ

رصد المركز المصري لحقوق الإنسان تصاعد أطروحات مرشحيّ الرئاسة، مع قرب مرحلة الصمت الانتخابي وبدء الاقتراع على انتخاب الرئيس القادم، مشيرًا إلى أنه لا يزال عدد من الملفات لم يكشف كلا المرشحين عن الآلية المتبعة فيه.
وأشار المركز المصري إلى ملف العدالة الانتقالية الذي لم يجد صدى كافيًا لدى مرشحيّ الرئاسة، ولم يوضحا الخطوات التي يمكن الالتزام بها لدعم خارطة الطريق، حيث أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي أن تطبيق العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون يحتاج مزيدًا من الوقت، ووقف أشكال التدخل الحكومي في القضايا المنظورة امام القضاء، فيما يجد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن ملف العدالة الانتقالية لا بد من التحرك فيه بشيء من سعة الصدر بين كل المصريين لاستيعاب إشكاليات ما حدث.
وأوضح المركز تأكيد المرشحين على تطبيق الدستور والقانون بشأن حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني إلا أنهما لم يوضحا كيفية التعامل مع عدد من الأحزاب القائمة، وخاصة حزب النور، والبناء والتنمية، والحرية والعدالة، والأصالة، وغيرها من الأحزاب التي تتخذ من الدين شعارات لها.
كما أكد المركز أن كلا المرشحين خاطبا المصريين في الخارج، ودعوتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، دون الإفصاح عن خطوات جدية سيقوم بها المرشحان من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، ولاحظ المركز عدم قيام أحد من المرشحين بالسفر للخارج خلال الفترة الانتخابية، وهو ما ساهم في وجود فجوة بين المرشحين والناخبين، وبالرغم من زيادة عدد المشاركين في الانتخابات من المصريين بالخارج مقارنة بانتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة.
ورصد المصري لحقوق الإنسان عدم طرح مرشحيّ الرئاسة رؤيتهما للتعامل مع أزمة سد النهضة بإثيوبيا، وتجاهلهما الحديث عن رؤيتهما للقارة السمراء، الخطوات التي ستقوم بها الحكومية المصرية للحفاظ على العلاقات التاريخية مع إفريقيا، ومعالجة أخطاء الأنظمة السابقة.