الحريري: الدولة اللبنانية عليها البحث في كيفية التعامل مع تداعيات قيصر

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن قانون قيصر الأمريكي الذي يتضمن عقوبات بحق سوريا ودخل حيز التنفيذ، ستكون له تداعيات على لبنان، وأن الدولة والحكومة اللبنانية يعود لها أن ترى كيف ستتعامل مع القانون.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قام بزيارة الحريري على رأس وفد ضن نواب وقيادات الحزب، أمس الأربعاء.
وقال الحريري: "لسنا من وضع قانون قيصر وإنما الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن يفهم الجميع أن هذا القانون ليس لبنانيا وإنما هو قانون أمريكي، وسيطال الصين وروسيا وأي دولة في العالم ستتعامل مع سوريا بحيث يجعلها تدخل في دائرة العقوبات، وإذا أردنا أن نغض البصر عنه فبإمكاننا القيام بذلك، غير أن هذا التصرف سيرتب عواقب على لبنان".
من ناحية أخرى، عقّب الحريري على الدعوة المرتقبة التي ستصدر عن الرئيس اللبناني ميشال عون لحوار وطني بين جميع القوى السياسية في البلاد حول القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن تيار المستقبل ليس ضد الحوار، غير أنه في ظل الأزمة والانهيار الذي يشهده لبنان، لم يعد ينفع الحوار من دون نتائج.
وأضاف الحريري: "الحوار يجب أن تكون له نتائج. الحوار الذي كان يحدث سابقا، وذلك الذي حصل بين تيار المستقبل وحزب الله برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري كان لوأد الفتنة، وكان له مفعوله، أما الحوارات الأخرى فلم تأتينا بشيء".
من جانبه، قال جنبلاط إن الزيارة التي أجراها إلى الحريري، تأتي في سياق التضامن معه بوصفه "رمز الاعتدال اللبناني والطائفة السُنّية في لبنان" وفي مواجهة أعمال التخريب والعنف والشغب التي تعرضت لها العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالي البلاد) قبل أيام.

وفي سياق متصل، قال الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية، إن الحكومة الحالية لم تقدم على أي خطوة عملية حاسمة وتتسم بالجدية في سبيل مباشرة الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي يشهده لبنان.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرؤساء السابقين للحكومة اللبنانية سعد الحريري وتمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، أمس الأربعاء، لاستعراض تطورات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، وتداعياتها الاجتماعية والمعيشية.
وأشار الرؤساء، إلى أن ملفا واحدا، يتمثل في قطاع الكهرباء، لم تستطع الحكومة الحالية أن تتخذ قرارا حاسما بشأنه، لاسيما وأن هذا القطاع كبد لبنان حتى الآن أكثر من نصف دينه لعام، إلى جانب استمرار تلفت المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا بدون رقابة.
وأكد الرؤساء، أن الوضع الراهن وما يحمله من انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة، أصبح يستدعي من رئاسة الجمهورية والحكومة، المبادرة فورا إلى اتخاذ ما يلزم من أجل الإنقاذ الوطني بشتى أشكاله، واستعادة الثقة في لبنان ودولته واقتصاده ومستقبله.
مسؤولون لبنانيون سابقون: السلطة السياسية تعيش حالة من التخبط
واعتبر الرؤساء السابقون، أن السلطة السياسية، متمثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة، تعيش حالة من التخبط وفقدان الرؤية والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة، فضلا عن استهداف حرية التعبير واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية) والالتفاف على الدستور وتجاوز حد السلطة والمساس باستقلال القضاء، والإغراق في ممارسة الاستئثار والتسبب بالاختلال في التوازنات الداخلية، وتدمير علاقات لبنان العربية والدولية.
وأعرب الرؤساء السابقون للحكومات في لبنان، عن قلقهم البالغ إزاء استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، مشيرين إلى أنه يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق والالتفاف على الأزمة الاقتصادية الحادة التي تفاقمت جراء الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وطالب الرؤساء، من جميع القوى السياسية الحرص على الانتماء الوطني اللبناني، والترفع عن الانقسامات في الانتماءات الطائفية والمذهبية، ومستنكرين أحدث الشغب والتدبير والحرائق التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية قبل نحو أسبوع لاسيما في العاصمة بيروت، مشددين على أن هذه التصرفات تهدد الاستقرار والسلم الأهلي، وتستدعي من الأجهزة العسكرية والأمنية المسارعة إلى القبض على كل من أقدم وشارك في تلك الاعتداءات وتقديمهم إلى القضاء.