"قومي المرأة" يطالب بتوحيد الجهود للقضاء على التحرش

طالبت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة، اليوم، بتضافر جهود أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة ظاهرة التحرش والقضاء عليها نهائيًا، وذلك في الوقت الذي غلظ فيه قانون التحرش العقوبة على كل من يقبل على التحرش.
وأضافت "عمر"، خلال فعاليات إطلاق مبادرة تحت عنوان: "إوقف تحرش"، التي شارك في إطلاقها المجلس القومي للمرأة و مبادرة شفت تحرش بالمعهد السويدي بالأسكندرية، أنه على منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية في وزارات الأوقاف و الداخلية العمل سويًا من أجل القضاء على تلك الظاهرة.
وأبدت استيائها الشديد من ما حدث للفتيات النيجيريات، عندما قالت: "إن الفتيات النيجيريات وعددهن 276 فتاة تم اختطافهن من قبِل جماعة إسلامية متطرفة"، وطالبت بمواجهة ظاهرة تجارة الرقيق بمشاركة الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني. ومن جانبها، لفتت الدكتورة عزة كامل، رئيس مبادرة شفت تحرش، إلي أن مصر تحتل المركز الثاني بعد باكستان فى انتشار ظاهرة التحرش، مطالبة بضرورة تفعيل الدراسات التي وضعها المجلس القومي للمرأة و المركز المصري لحقوق المرأة لمواجهة ظاهرة التحرش التي وصفتها كامل ب"الجريمة".
وفي السياق ذاته، أشار اللواء طارق مهدي، إلى ضرورة عمل دراسة متعمقة لأسباب الظاهرة والآليات المختلفة للقضاء عليها ومعرفة الفرق بين التحرش الجماعى الممنهج والموجه لغرض معين وبين التحرش الفردي، الذي يغطي جميع الفئات ومختلف الأعمار لوضع الآليات الضرورية وتفعيلها.