البرلمان يوافق على إجراءات عودة موظفي وأصول مجلس الشيوخ مرة أخرى

أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، الإجراءات الخاصة بانتقال العاملين والأصول التي كانت تابعة له قبل إلغائه بدستور 2014، مرة أخرى إليه، بعد العمل بالقانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة.
ووافق البرلمان على المادة المٌقدمة من ائتلاف دعم مصر، والذي ينص على: "ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل، وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ العمل بالقانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها لمجلس النواب، على أن يكون بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية، وعضوية: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية.
وتختص اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
وقرر المجلس حذف المادة الثالثة التي كانت تنص على: "يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة في القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس".
وحذف المادة 54 والتي كانت تنص على: "يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه".