قانون الشيوخ الجديد يعيد العاملين ب"الشورى" لمواقعهم

حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد، والمرجح مناقشته فى الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب، اختصاصاته كغرفة ثانية للبرلمان وتشمل دراسة واقتراح ما يراه كفيلا لدعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
وخوَّل مشروع القانون الجديد لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة فى هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
ومن الأمور التى نظمها مشروع القانون الجديد، هو نقل العاملين السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا للمادة 245 من الدستور، والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالرواتب والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد وافقت على مجموع مواد مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب، والمقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا.