قال مجدي يوسف، مراسل صدي البلد من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستمر منذ فترة طويلة في ثباته على نفس الموقف ضد أردوغان، مشيرا إلى أن ما تفعله تركيا خارج القانون الدولي وأي إطار دبلوماسي وشرعية، لكن الجديد اليوم أن الأصوات التي تطالب بتجميد ترشيح عضوية تركيا في الاتحاد أصبحت واضحة، وأن تكون العقوبات عليها بشكل أكبر وتفهم أنها لن تمر بما تفعله، "عاوزين نقول لتركيا أن فيه فرق ما بين أن تكوني دولة وبتخترقي القانون الدولي واحنا 27 دولة نحترمه ونقف جميعنا ضدك". وأضاف يوسف، خلال مداخلة وهاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن أول إجراء متوقع من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا هو تعليق كل الاجتماعات رفيعة المستوى بما في ذلك اجتماعات وزراء الخارجية، وإلغاء كل المناورات العسكرية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتجميد الأموال التي تمنح لتركيا في إطار الدعم الذي تأخذه بسبب أنها دولة مرشحة لنيل العضوية. وتابع، أنه طالما تركيا مستمرة في اختراقها للقانون الدولي فإن الاتحاد الأوروبي لا يقبل مساومات أو خضوع ولا يتراجع، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتراجع وعدم التنقيب في المنطقة الاقتصادية اليونانية والقبرصية وذلك قبل أن يتم فرض عقوبات عليها، لأنه ملتزم بمبادئ الشرعية الدولية بلغة الحوار في البداية ومن ثم التحذيرات لذلك الاتحاد الأوروبي استنفذ كل الطرق مع النظام التركي قبل فرض أي عقوبات عليه.
