الاتحاد الأوروبي يمول مشروعا لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية بالمنيا

وقّع اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، عقود مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، المخصص لمحافظة المنيا، بقيمة 41 مليون جنيه، كمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وتُخصص قيمة التمويل لمشروعات بنية أساسية بعدد من القرى ب3 مراكز بالمحافظة، حيث سينفذ المشروع بالمراكز الثلاثة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنيا، بحضور، مروان محمد مروان مدير الجهاز.
وقال المحافظ، إن المنحة تُخصص لتمويل مشروعات بنية أساسية ب3 مراكز بالمحافظة، حيث ستشمل الأعمال رصف طرق ريفية بأطوال 5 كم، ومد شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة بأطوال 31 كم، وترميم وصيانة 9 مراكز شباب، و12 مدرسة، و13 وحدة صحية، و9 وحدات بيطرية، على أن تنفذ المشروعات من خلال مديرية الطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وهيئة الأبنية التعليمية والوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، وذلك خلال عام ونصف من توقيع العقود.
وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدًا أن المخاطر وأضرار للهجرة غير النظامية على الشباب كبيرة جداً، داعيًا إلى التعاون والتنسيق وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التنمية الشاملة.
ولفت إلى أن المحافظة تدعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تساهم في توفير فرص العمل، وبالتالي زيادة دخل الأسر والحفاظ على الاستقرار الأسري وتماسك المجتمع.
من جانبه، أوضح مروان محمد، أن المراكز الثلاثة التي يستهدفها الجهاز لمواجهة تلك الظاهرة هي ملوي، وديرمواس، وسمالوط، لتمويل مشروعات بنية أساسية بهذه المراكز.