لجنة برنامج «صباحى» الانتخابى فى ندوة « الوطن»: مصر ستتغير ب5 ملايين مشروع صغير خلال 4 سنوات

أطلقت «الوعود» فى كل اتجاه.. وحددت استراتيجية مواجهة التحديات.. وهاجمت برنامج «المشير»

فى بلد لا يزال يخطو خطواته الأولى على طريق الديمقراطية، ولا يكاد يتوقف كثيرون فيه عند «برامج المرشحين» وما تعبر عنه من انحيازات وتصورات لمستقبله، لتقييمها ومناقشتها، استضافت «الوطن» أعضاء لجنة البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى حمدين صباحى، الذى كان صاحب السبق فى الإعلان عن برنامجه، فى محاولة لعرض وتقييم عناصر هذا البرنامج وأهم ملامحه، ورد شروط المنافسة مرة أخرى بين المرشحين إلى أصلها، من حيث إنها منافسة بالأساس حول البرامج والرؤى لمستقبل هذا الوطن. تحدث أعضاء اللجنة عن عشرات المشاريع القابلة للتنفيذ فوراً من وجهة نظرهم، وبعضها مستند إلى دراسات أنفقت عليها الدولة المصرية مليارات وتم إهمالها لعدم وجود إرادة سياسية، حسب قولهم، كما تحدثوا عن أنه لأول مرة يعتبر مرشح رئاسى «الثقافة مشروعاً قومياً». وحسبما أكد رئيس اللجنة، فإن هذا «البرنامج ليس وليد حدث الانتخابات، وإنما هو مجهود سنوات، كل شخصية ساهمت فى وضعه، كان لديها حلم لخدمة هذا البلد وأهله، ورغم المجهود الكبير الذى بذل فيه فإنه لا يساوى قطرة دم سقطت من دم شهيد فى مصر، أو مظلوم محبوس، أو إنسان معاق بسبب الثورة».
«الوطن»: ما فلسفلة البرنامج الانتخابى ل«صباحى»؟
- الدكتور علاء عبدالهادى: ولا بد من الإشارة إلى أن هناك كتيباً صغيراً يضم 21 مشروعاً عاجلاً، تحقق 7 حقوق أساسية، هى: حق الغذاء الصحى والمياه النظيفة، وحق العلاج والصحة والسكن، وحق الراتب العادل، والحد الأدنى للأجر، وحق التأمين والضمان الاجتماعى، والحق فى بيئة نظيفة، وحق التعليم والثقافة.
وقد قامت فلسفة هذا الكتيب على 3 أشياء، الأول هو تحقيق هذه الحقوق بحيث يستطيع المواطن أن يشعر مباشرة أن هناك تغييراً قد حدث من أول شهور الفترة الرئاسية، والنقطة الثانية أن هذا البرنامج يحقق التزامات الدولة الدستورية، بمعنى أن كل مشروع مرتبط بمواد دستورية تحقق التزامات الدولة تجاه الشعب فيه، والنقطة الثالثة تتمثل فى أن المشروعات لن تضيف كثيراً من العبء على ميزانية الدولة؛ لأن خبراءنا الاقتصاديين عملوا على هيكلة الميزانية بما يحقق توفيراً محتملاً فى حدود 316 مليار جنيه، وبالتالى يمكن مباشرة البدء فى تنفيذ 21 مشروعاً عاجلاً، ترتبط كلها بشعارات الثورة «عيش.. حرية.. عدالة وكرامة إنسانية».
وهذه باختصار شديد فلسفة البرنامج الصغير، الذى نسميه فى الكتيب الخاص «المشروعات العاجلة»، الذى يمثل التحديات الآنية فى خطاب مرشحنا الرئاسى.
وإلى جانب ذلك، هناك برنامج أعم يقوم على 3 ركائز، الأولى هى العدالة الاجتماعية، والثانية هى حرية يكفلها النظام الديمقراطى، وتبدأ من حرية الإعلام واستقلال القضاء... إلى آخره، والركيزة الثالثة هى كرامة يحميها الاستقلال الوطنى. وهناك جانب مهم فى البرنامج خاص بالسياسة الخارجية وإدارة أزمة المياه وسد النهضة وتفعيل رؤية جديدة فى سياستنا الخارجية خاصة بالتعاون مع أفريقيا والنمور الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.
وهناك نقطة أخرى فى أفق كل من انتمى للثورة، هى تحقيق «العدالة الانتقالية» والقصاص لدماء الشهداء منذ ثورة 25 يناير.
وهناك رؤية كاملة لتحقيق هذه العدالة، ولكن مع بُعد إنسانى قائم على قيمة التسامح الموجودة عند الشعب المصرى.
«الوطن»: قد يكون هذا الكلام جديداً، خاصة أن مفهوم العدالة الانتقالية لا يزال مبهماً، وربما أنه يستدعى فكرة الثأر أكثر من التسامح.
- بالفعل؛ فمفهوم العدالة الانتقالية الذى نطرحه قائم على التسامح، ولكنه تسامح من صاحب الحق، وأن تقيم العدل، ويعترف الجانى بخطئه، وبعد ذلك نحن نراهن على قيمة التسامح فى ثقافة الإنسان المصرى، التى تأصلت فيه عبر عهود طويلة.
وهناك نقطة مهمة أخرى تتعلق بالمصريين فى الخارج وإتاحة الفرص أمامهم كاملة، من ناحية حقوقهم وواجباتهم، وكيف نحافظ على أموالهم ونستثمرها بشكل جيد، ونقطة أخرى خاصة بالهوية الثقافية المصرية، وكيف ندعمها بوصفها هوية مركبة تتكون من حضارات متنوعة وتأثرت بثقافات فرعية مثل الثقافة النوبية والبدوية، وهى فى برنامجنا نسيج متماسك مهما تعددت خيوطه، نسعى لدعمه.
«الوطن»: وكيف سيحقق البرنامج العدالة الاجتماعية؟
الدكتور زكريا الحداد: الحقيقة أن برنامجنا مثل مرشحنا، يركز على العدالة الاجتماعية، ويضع الآليات والبرامج التى تحقق فى النهاية عدالة اجتماعية لكل المصريين، ونقصد هنا بالعدالة الاجتماعية ليس فقط عدالة فى الدخل، لكن عدالة أيضاً بين الأماكن؛ بحيث تكون هناك تنمية فى مناطق مصر المختلفة، ونركز بشكل خاص على الصعيد. ولا بد أن تكون هناك عدالة للأجيال القادمة، فلا يصح أن نستهلك مواردنا الحالية لكى نحقق أهداف الجيل الحالى ولا نضمن استمرارية هذه الموارد واستدامتها للأجيال القادمة.
وأريد أن أقول: إنه بالنسبة لقضية العدالة الاجتماعية، فنحن نعتمد فيها على تنمية حقيقية وطفرة تنموية فى قطاعات الإنتاج المختلفة؛ فنحن لن نأخذ «الفلوس» المتاحة الآن ونوزعها على كل الناس؛ فبذلك سنكون نوزع الفقر.
والعدالة الاجتماعية بالنسبة لنا لا تشمل فقط الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإنما أيضاً ماذا سنفعل للفلاح والصياد والعمالة غير المنتظمة بشكل عام من النجار والحداد وماسح الأحذية؛ فنحن نتكلم عن تنمية حقيقية تشمل كل فئات المجتمع. وهناك لوائح وقوانين وتشريعات، كل منها سيكون له أهدافه ومتطلباته.
سأتكلم هنا عن قضية تهم كل مواطن مصرى، كما تهم القطاع السياحى بشكل كبير، وهى: كيف نحقق لكل المصريين غذاء صحياً وآمناً وخالياً من التلوث، وكل المصريين يعلمون الآن أن غذاءهم به درجة عالية جداً من التلوث، وهناك تقرير صادر من وزارة الرى المصرية سنة 2002 يقول: إن الأسماك ملوثة بنسبة تصل من 5 إلى 13%، ضعف الحد المسموح به عالمياً فى العناصر الثقيلة وفى متبقيات المبيدات، وهذا يسبب مشكلة كبيرة جداً فى المجتمع، وطبعاً لا نستغرب أن الأطفال يولدون ولديهم سرطان ولبن الأمهات به مادة اسمها «ديوكسيد» ناتجة عن الطعام الملوث الذى تأكله الأمهات؛ لذلك فإن أحد المشروعات المهمة فى برنامج «حمدين» أن نمنع التلوث تماماً عن مصدر المياه الخاص بالزراعة، ليعود نهر النيل مرة أخرى خالياً من التلوث تماماً.
«الوطن»: وكيف ستقومون بذلك؟
- مياه النيل تتلوث من مصدرين رئيسيين، أحدهما هو الصرف الصناعى، والآخر هو الصرف الصحى، وبالنسبة للصرف الصناعى هناك قرار حاسم فى برنامج «حمدين» بأنه خلال سنة سيمنع تماماً أن يصب أى مصرف للصرف الصناعى فى نهر النيل وكل مكوناته من ترع ومصارف ومساقٍ، وسنأخذ هذه المياه نزرع بها أشجاراً خشبية فى غابات، والبرنامج فيه أننا سنزرع 100 ألف فدان أشجاراً خشبية فى الظهير الصحراوى للمحافظات المختلفة، ولا بد أن نعرف أن هذا الجزء الذى سنزرع به الخشب سيوفر لنا كل سنة 20 مليار جنيه نستورد بها أخشاباً من الخارج، وصناعة الموبيليا فى مصر الآن مهددة من الصينيين والأتراك؛ لأنهم لديهم أخشاب أقل سعراً، وبالتالى من الممكن أن نخرج خارج هذه الصناعة بالكامل وهذه ستكون مأساة.
وهذه العملية لمنع الصرف الصناعى مرصود لها ميزانية مليار جنيه، والشركة التى لن تؤدى واجبها بعمل صرف صناعى الحكومة ستقوم به نيابة عنها وستحاسبها على التكاليف بالتقسيط، بحسب كل شركة وظروفها.
وفيما يتعلق بقضية الصرف الصحى، فنحن نعرف أننا نعانى فقراً مائياً، ورغم ذلك نحن نُسرف كثيراً فى استخدام المياه، سواء مياه الشرب أو مياه الرى، ومحطات مياه الشرب تضخ يومياً فى شبكات مياه الشرب على مستوى الجمهورية 25 مليون متر مكعب من المياه، ما يعنى أن نصيب الفرد منا 300 لتر، وأوروبا لا يزيد نصيب الفرد فيها على 100 لتر، وتونس 25 لتراً، والأمم المتحدة تقول إن نصيب الفرد من المفروض أن يكون من 20 ل50 لتراً، إذن نحن بهذا الشكل مسرفون بدرجة رهيبة، وإذا رشدنا استهلاكنا ل100 لتر، مثل الأوروبيين، فهذا معناه أننا سنخفض ال25 مليون متر مكعب التى تنتج يومياً بمقدار الثلثين، أى نوفر فى السنة 6 مليارات متر مكعب من المياه، نرميها حالياً فى الصرف الصحى.
ونهدف فى برنامجنا إلى أن نرشد الاستهلاك إلى 100 لتر، من خلال توعية المواطنين بهذه الحقائق وأن لتر مياه الشرب التى يتم الإسراف فيها يتكلف 160 قرشاً، وهو ما يعنى أن الترشيد يمكن أن يوفر 10 مليارات جنيه فى السنة، كما أن ال6 مليارات متر مكعب من مياه الشرب لو لم نوفرها ستذهب فى الصرف الصحى وتتلوث ونصرف عليها 10 مليارات أخرى لتنقيتها، وهو ما يعنى أننا سنوفر 20 مليار جنيه. وسننفق هذه الأموال التى سيتم توفيرها فى زراعة 100 ألف فدان فى الظهير الصحراوى لإنتاج أخشاب.
وبذلك سنمنع الصرف الصحى من الذهاب للمجارى المائية والرى والزراعة، وننظف المياه التى نستخدمها فى الزراعة من التلوث، وبالتالى نحصل على أكل نظيف.
«الوطن»: كان هناك تصريح سابق بأنكم ستحققون اكتفاءً ذاتياً من الحبوب بنسبة 75%، وستضاعفون أجر الفلاح خلال الأربع سنوات الرئاسية المقبلة، فما مدى صحة ذلك؟
- سنضاعف أجر الفلاح «ضعفين» فى الأربع سنوات الرئاسية؛ فمصر صرفت فى ال30 سنة الماضية ما لا يقل عن مليارى دولار فى دراسات تمت على أرض الواقع فعلاً، على مساحة 30 إلى 50 ألف فدان، سنأخذ هذه النتائج ونعممها، والفلاح المصرى للأسف ممارساته الزراعية هى نفسها التى استخدمها أيام محمد على، لا يزال القمح يُزرع بنفس الأسلوب، ونفقد من لحظة البداية 40% من قيمة الإنتاج؛ فالتقاوى يمكن أن تُنتج 32 مثلها، ونحن الآن ننتج من 16 إلى 18 مثلها، بسبب الممارسات الخاطئة التى تتم بها الزراعة.
ولكى نصل بنسبة الاكتفاء الذاتى من الحبوب إلى نسبة 75%، سنعتمد على «الميكنة الزراعية»، وعندما طبقنا «الميكنة» فى المشروعات التى أشرت إليها الفلاحون أنفسهم كانوا يجمعون المساحات طواعية ووصلنا لمساحات 120 فداناً قطعة واحدة، وكررنا ذلك فى 43 قرية عند الخريجين، والمزارعون أنفسهم ضموا المساحات إلى بعضها، وبالتالى لا توجد مشكلة فى المساحات الصغيرة، وهناك من يقول إن الميكنة غالية، بالعكس فالآن الفلاح لكى يحصد فدان القمح يكلفه 1200 جنيه على الأقل، وفى نفس الوقت فإن هذا الأسلوب من الحصاد يفقد الفلاح من فدانين إلى 3 فدادين، بينما لو استخدمنا «ميكنة» حقيقية كل ذلك سيتلاشى.
كما أن «الميكنة» توفر مليار جنيه من ثمن «التقاوى»، يعنى فدان الأرز الذى يتم زراعته ب70 كيلو يتم زراعته ب20 كيلو بالميكنة، يعنى نوفر فى الفدان الواحد 50 كيلو وهذا رقم كبير جداً، 50 كيلو فى مليون ونصف فدان معناها أننا سنوفر 75 ألف طن تقاوى فى عملية زراعية واحدة. وما لا يعرفه الناس أيضاً أن الميكنة الحديثة توفر واحداً ونصف مليار جنيه فى الطاقة، لأننا نستخدم الآن آلات كفاءتها منخفضة.
«الوطن»: ما إمكانية امتلاكنا لهذه الماكينات، هل سنستوردها أم نصنعها؟
- وضعنا خطة لتصنيع الآلات الزراعية كلها داخل مصر، بناء على دراسات حقيقية، وتم فعلاً تصنيع بعض هذه الآلات، لكن للأسف لم يستمر لأن ذلك لم يكن سياسة دولة، وعندما يكون ذلك جزءاً من سياسة الدولة وتكون هناك دولة مسئولة لديها أهداف تريد تحقيقها ستضع آليات تجعل المصانع كلها تعمل، لأنها ستقول فى هذا العام أريد ماكينة من هذا النوع، و50 ماكينة من نوع آخر، وستعد خطاً للتصنيع على 5 سنوات مثلاً، والمستثمر فى هذه الحالة يعلم أنه سيستمر.
ولدينا الآن 49 مصنعاً للآلات الزراعية فى مصر، منها 3 تابعة للقطاع العام، لا تعمل الآن بكفاءة 5 أو 10%، ففى ال30 سنة الماضية معظم الناس بحثت عن التجارة والمال، ويجب أن نعود لتصنيع الآلات الزراعية، وهو أمر فى غاية الأهمية.
«الوطن»: هناك تصريحات نُسبت لحمدين صباحى بأنه سيعطى لكل شاب فداناً و10 آلاف جنيه، والبعض تساءل: كيف سيوفر هذه الأموال؟
- من غير المعقول إعطاء كل مواطن فداناً، ولكن نحن يهمنا الفلاحين المعدمين والخريجين بشكل أساسى، ثم هناك نقطة حاكمة فى هذا الموضوع لا بد أن الناس تعرفها وهى المياه، ومن أين سنأتى بالمياه لنزرع فى الصحراء.
ونحن سنستصلح أراضى فعلاً، طبقا لبرنامجنا، نحو مليونى فدان، وبالنسبة للمياه التى سنستصلح بها هذه الأراضى فنحن لدينا خطة كاملة لترشيد مياه الرى، مثلما لدينا خطة لترشيد مياه الشرب، ونعرف بالضبط الإجراءات التى سننفذها لتوفير 10 مليارات لتر مكعب من المياه، وهذه الإجراءات لن تؤدى لشكوى الفلاحين من نقص المياه، بالعكس، الفلاح ستصل له المياه اللازمة له، لأننا سندخل تحسيناً كبيراً جداً فى نظام الرى الحالى فى المجارى المائية.
«الوطن»: لكن المشير السيسى فى أول حوار تليفزيونى له قال إنه سيستصلح 4 ملايين فدان، فما رأيكم فى إمكانية ذلك؟
- سمعت ما قاله، وقال إننا سنوفر 10 مليارات متر مكعب من النظام الحالى عندما نطور الرى فى الوادى والدلتا، وهذا كلام صحيح وموجود فى برنامج حمدين صباحى منذ انتخابات 2012، وأنا قلته منذ سنة 2002 فى كتاب صدر لى كان اسمه «تحديث الزراعة.. إنقاذ المستقبل»، ولكن ما لا أفهمه هو من أين سنأتى بمياه لمليونى فدان إضافيين.
«الوطن»: تقصد أنه قد يكون شيئاً غير جيد أن نستصلح 4 ملايين فدان تستهلك كل المياه الجوفية؟
الدكتور زكريا الحداد: طبعاً.
الدكتور علاء عبدالهادى: قد يكون من المهم الإشارة هنا إلى أن فداناً واحداً من الممكن أن ينتج لنا 5 أضعاف ما ينتجه فدان آخر، والبرنامج كله قائم على فكرة رفع الإنتاجية، خاصة إذا اجتمعت الملكيات الصغيرة فى تعاونيات كبرى فى إطار جهاز تخطيط شامل.
الدكتور زكريا الحداد: وعلى ذكر مسألة زيادة الإنتاجية فستكون هناك قرى متخصصة، بمعنى أن هناك قرية ستنتج خضاراً وأخرى تُنتج إنتاجاً حيوانياً، وأخرى تنتج الحرير، والتعاونيات هذه ستكون فى قرى متخصصة، ولن تسير الأمور بطريقة «كل حد ينتج على مزاجه».
وعلى سبيل المثال، ستكون هناك مثلاً قرية لإنتاج الأسماك؛ سنعطى فيها للخريج نصف فدان يعمل فيه مزرعة سمك على 400 متر تنتج 20 طن سمك فى السنة، أى ما يساوى إنتاج 10 فدادين فى الدلتا، وبجوار مزرعة السمك تلك ستكون هناك «صوبة»، سنأخذ من مياه المزرعة لنزرع بها «خضاراً عضوياً»، وسيكون هناك بيت