أصحاب منشآت سياحية يعترضون على قانون "صندوق السياحة"

علّق رؤساء شركات ومنشآت سياحية، على مشروع القانون المقدم من وزارة السياحة والآثار بشأن إنشاء صندوق السياحة والآثار، الذي يتضمن دفع المنشآت السياحية رسم تنمية من حجم أعمال المنشأة بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وحد أقصى مليون جنيه، إضافة لإمكانية إنشاء الصندوق شركة مساهمة، إذ اعتبروه منافسة شرسة من جانب الصندوق لباقي الشركات والمنشآت السياحية بأموال من المشآت ذاتها، مشيرين إلى أنّ القطاع السياحي لا يتحمل أي أعباء اقتصادية أخرى في ظل انتشار وباء فيروس كورونا وتوقف نشاط السياحة.
فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة، قال إنّ مشروع القانون الذي قدمه وزير السياحة والآثار، ضربة قاضية تهدد وجود شركات السياحة والقطاع السياحي بأكمله، لما يحمله من خطوات خطيرة تزيد أوضاع القطاع السياحي سوءا، خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأوضح غازي أنّ فرض القانون نسبة من حجم الأعمال بحد أدنى 5 آلاف جنيه وبحد أقصى مليون جنيه، "جباية وإتاوة تفرض على شركات السياحة دون وجه حق"، متخوفا من نص مشروع القانون الذي يسمح بإنشاء الصندوق لشركة مساهمة، ويجعلها منافسا شرسا لشركات السياحة: "يعني هيكون الصندوق فيه مليار جنيه، فنتخيل لو شركة هتبدأ برأس مال مليار جنيه، هل تتساوى بشركات رأس مالها 3 ملايين جنيه مثلا؟".
وتابع: "عايز يصرف على الآثار من شركات السياحة، هو وزير جاي من الآثار وبيهدم قطاع السياحة، رغم إن الأثار لها موارد دخل من المتاحف والمعارض الدولية والمخصصات اللى بياخدها من موازنة الدولة وكمان المتحف المصرى الكبير اللى هايدخل دخل كبير جداً، يبقى ليه بتدمر قطاع السياحة علشانه، ما هو اللى هايساعدك إنك تلم مواردك"، متسائلاً عن سبب إنشاء هذا الصندوق الجديد طالما يوجد صندوق إنقاذ أثار النوبة وصندوق تمويل مشرعات الآثار، منتقداً إرسال مشروع القانون إلى البرلمان وعدم مروره على لجنة السياحة والطيران المدنى، وإرساله بشكل مباشر إلى لجنة الثقافة والآثار الغير مختصة بالأمر وحدها وأن هذا يعتبر تجاهلا للجنة السياحة، محذراً من إغلاق جزء كبير من شركات السياحة وتسريح آلاف العمال بسبب مشروع القانون كونه يزيد من الأعباء ويدمر القطاع.
ويضيف وليد خليل، صاحب إحدى شركات السياحة، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن مشروع القانون سلك مساراً غير قانونى، حيث أن نص المادة 22 من قانون السياحة ينص على وجوب عرض أى مشروع قانون متعلق بالسياحة على الاتحاد العام للغرف السياحية، ولكن المشروع لم يذهب إلى الاتحاد أبداً بل ذهب إلى البرلمان بشكل مباشر وأنه عندما ذهب إلى البرلمان لم يعرض على اللجنة المنوط بها البت فى مثل مشاريع القوانين هذه، لأنه عرض على لجنة الثقافة والأثار وليست لجنة السياحة، ما يعطى شعوراً بأن هناك نوايا لتمرير القانون، خاصة وأن أول ظهور لمشروع القانون كان فى 18 أبريل الماضى ولكنه بصورة سريعة ذهب إلى البرلمان بخطوات فائقة السرعة، معلقاً: "بنسمع إن في مشاريع قوانين بتقعد بالشهور والسنين عبال ما تتناقش فى البرلمان إنما ده خد أيام بس"، موضحاً أن هناك مشاكل كبيرة فى مضمون مشروع القانون حيث إنه أقر أخذ 360 جنيه من أى معتمر، وكذلك رسوم سنوية تسددها الشركات والمنشآت السياحية بحد أدنى 5 آلاف وبحد أقصى مليون جنيه وأن هذه النسبة تحدد على حسب حجم الأعمال.
ويتابع "خليل": "إزاى هاتحط نسبة على حجم الأعمال رغم إن نسب الأرباح مقارنة بحجم الأعمال تختلف من نشاط لآخر، يعنى لو شركة سياحة حجم أعمالها 10 مليون جنيه، فأرباحها 3% فقط، ولكن المطعم يختلف فنسبة أرباحه من ال10 مليون 30%، والفندق مثلاً 40 % ودى أمثلة يعنى، فإزاى تحط مادة زى دى"، منتقداً المادة المنصوصة بالقانون والتى تسمح بإنشاء شركة مساهمة، من دون تحديد نشاط هذه الشركة واختصاصاتها، معلقاً: "يعنى هاتاخد فلوسى وتنافسنى بيها وتهدم الاستثمار بتاعى لازم تناقشنى الأول فى أى مشروع قانون متعلق بيا، الموضوع مش كن فيكون"، مطالباً بأن يعود مشروع القانون لمساره الطبيعى ويعرض على الاتحاد العام للغرف السياحية لأنه لا يصح أن يغور قطاع الأثار على السياحة فإن كانت وزارة الآثار أنشئت من 7 أو 8 سنوات، فإن وزارة الآثار من ستينيات القرن الماضى.
وأعلن على غنيم، رئيس غرفة السلع السياحية، عدم موافقته على مشروع القانون بكل ما يحمله من بنود، مشيراً إلى أنه يحمل قطاع السياحة أعباء مالية إضافية هو فى غنى عنها، إزاء ما تمر به السياحة من نكبات متتالية ما بين هجمات إرهابية تؤثر على القطاع السياحى وتفشى وباء كورونا الذى عطل القطاع السياحى بشكل كامل، لافتاً إلى أن مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق السياحة والآثار، استند إلى قوانين سابق صدورها بشأن السياحة وهى تلزم وزير السياحة والآثار باستطلاع رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وهو ما لم يحدث مع هذا القانون الجديد الخاص بإنشاء الصندوق.
وقال سامح حويدق، صاحب مجموعة فنادق بالغردقة، ونائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن مشروع القانون يمثل خطراً كبيراً على القطاع إن لم يتم تعديله وفقاً لمصلحة قطاع السياحة بما يتماشى مع الأزمات التى تمر بها، موضحاً أن القطاع لا يزال فى أزمة غير معروف موعد انتهائها وأن القانون يزيد من الأعباء الاقتصادية، مؤكداً أنه يرفض وضع القانون من دون العودة إلى اتحاد الغرف السياحية لمناقشة بنوده، وأن القانون مرفوض وسيكون لرئيس اتحاد الغرف السياحية موقفاً واضحاً تجاه القانون وهو رفض بندوه، وهو موقف موحد يعبر عن مصالح ورأى العاملين فى قطاع السياحة.