في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تسعى عدد من الأحزاب السياسية إلى ضم أعضاء جدد من الشخصيات العامة والشباب والمرأة ورجال الأعمال، للدفع بهم في المنافسة على مقاعد المجالس النيابية والمحليات. وتنتظر مصر ثلاثة استحقاقات دستورية، أولها انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، والثاني انتخابات مجلس الشيوخ، الذي جرى تفعيله بعد تعديل الدستور في إبريل 2019، والثالث انتخابات المجالس المحلية. يقول الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب جاهز من خلال شبابه وكوادره المدربة على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمنافسة على جميع مقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية. ويضيف ل"الوطن"، أن الحزب يجهز حاليًا للانتخابات، من خلال ترتيب المواقع التنظيمية الداخلية على مستوى المحافظات وفق تقييم الأعمال، وتقرير المتابعة الدورية الذي أعده الحزب خلال الفترة الماضية. ويشير إلى أن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة إلى ضم شخصيات عامة وسياسية ورجال أعمال، في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبهدف ضخ دماء جديدة لتنشيط الحزب على كافة المستويات سواء السياسية أو المجتمعية. ويوضح "صميدة" أن الحزب قام خلال الفترة الماضية بتدريب وتأهيل الكوادر من الشباب والمرأة من خلال مدرسة الكادر الحزبي، مضيفًا "جاهزون لخوض الانتخابات في أي وقت، وننتظر قوانين الانتخابات، ليتحدد على أساسها شكل العملية الانتخابية والمرشحين الذين سندفع بهم في الانتخابات". وفي ذات السياق، يقول اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة لضم أعضاء جدد من مختلف الفئات، سواء على مستوى الشباب أو المرأة أو القيادات الشعبية، وفق شروط أولها الوعي والقدرة على العمل السياسي، وذلك استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية. ويضيف "السيد" ل"الوطن"، أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مع تحالف الأحزاب المصرية، ويستعد لها بتشكيل لجنة للانتخابات تضم جميع أحزاب التحالف، بهدف التجهيز لهذه الانتخابات وبحث الترشيحات وغيرها. ويرى أن الحزب جاهز لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية بكل قوة، والمنافسة على أكبر عدد ممكن من مقاعد المجالس المنتخبة، من خلال تدريب شبابه وكوادره في مختلف المحافظات الذي قام به في الفترة الماضية. ويشير "السيد" إلى أن الحزب في انتظار إقرار مجلس النواب للقوانين الخاصة بهذه الانتخابات، لتحديد المرشحين الذين سيدفع بهم على مقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية، بالتنسيق مع تحالف الأحزاب المصرية. من جانبه، يقول سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحزب يسعى لضم كوادر جديدة خلال الفترة المقبلة، على أن يكون لديهم القدرة على العمل السياسي والتطوعي، من خلال عرض برنامجه على المواطنين استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويضيف ل"الوطن"، أن الحزب في انتظار إقرار القوانين الخاصة للانتخابات من قبل البرلمان، ليتحدد شكل العملية الانتخابية التى يتحدد على أساسها تحديد المرشحين الذين سيدفع بهم الحزب في السباق الانتخابي، سواء على مقاعد مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو المجالس المحلية الشعبية. ويعتبر أن الحديث عن دخول الحزب في تحالفات انتخابية سابق لآوانه، موضحًا أنه عندما تتحدد شكل العملية الانتخابية بعد إقرار قوانين الانتخابات، سيتجه الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع قوى ثورة 30 يونيو والقوى الوطنية الشعبية. ويرى "عبدالعال" أن الحزب يفضل إجراءات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة، والتي تتيح الفرصة لجميع القوى الشعبية والسياسية للمنافسة في الانتخابات، وتضمن تمثيلها بشكل جيد داخل المجالس المنتخبة. وبدوره، يقول موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة لتأهيل الشباب للعمل السياسي، من خلال برامج تدريبية مكثفة في جميع المحافظات. ويضيف أن الحزب يعمل على الانتشار المكثف في الشارع، واختيار أفضل الكوادر التي تمثله في إطار الهيكل التنظيمي للحزب، استعدادًا للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة. ويشير "موسى" إلى أن الحزب خلال الفترة الماضية ضم العديد من الشخصيات العامة، وكذلك متخصصين في كل المجالات القانونية والاقتصادية وغيرها، بهدف المنافسة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.