تعرف على تعديلات قانون "صندوق مصر" قبل إقرارها من البرلمان

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
يهدف التعديل إلى تغيير مسمى القانون ليصبح «صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية»، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما ينظم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.
وذكر التقريرن الذى أعدته اللجنة البرلمانية إلى أن الضرورات العملية، أظهرت رغبة العديد من الكيانات فى الاستفادة من الأسلوب الاستثمارى الذى يتبعه الصندوق فى إدارة أمواله وأصوله، كما ظهرت الحاجة إلى إدراج أليات جديدة لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية، وهو ما لم يجزه النص القائم، حيث يقرر القانون القائم إعفاءات من الضرائب والرسوم على المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل، إلا أنه أوجد تفرقة غير مبررة بين تلك الحالة وحالة المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها رغم توافر العلة ذاتها، فضلا عن ضرورة تنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء صندوق مصر كأول صندوق سيادى يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة الموارد للأجيال القادمة، وذلك من خلال الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حاليا أو فى مشاريع ومناطق جديدة والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة وحصص الشركات العامة بالأسعار السوقية، لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤوس الأموال ووضع إستراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى، وتوليد مزيد من فرص العمل، وتستهدف الحكومة تعزيز مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى من خلال ضخ رؤوس أموال أو المساعدة بخبراتهم فى هذا المجال.