ننشر تقرير خطة البرلمان حول مشروع قانون "صندوق مصر"

تنشر "البوابة نيوز"، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
وتم إنشاء صندوق مصر كأول صندوق سيادى يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة الموارد للأجيال القادمة وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليًا أو في مشاريع ومناطق جديدة والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة وحصص الشركات العامة بالأسعار السوقية لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤوس الأموال ووضع إستراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وتوليد مزيد من فرص العمل وتستهدف الحكومة تعزيز مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى من خلال ضخ رءوس أموال أو المساعدة بخبراتهم في هذا المجال، ويعمل صندوق مصر على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التى لها بعد تنموى.
وتضمن التقرير أن القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر كان قد صدر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضًا طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها.
كما تضمن أنه بعد إقرار القانون رقم 177 لسنة 2018 أظهرت الضرورات العملية رغبة العديد من الكيانات في الاستفادة من الأسلوب الاستثمارى الذى يتبعه الصندوق في إدارة أمواله وأصوله، كما ظهرت الحاجة إلى إدراج طريق جديد لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية وهو ما لم يجزه النص القائم حيث يقرر القانون القائم إعفاءات من الضرائب والرسوم على المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل إلا أنه أوجد تفرقة غير مبررة بين تلك الحالة وحالة المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها رغم توافر العلة ذاتها، وأخيرًا جاءت الحاجة الملحة إلى تنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض.