"تعديل قانون الانتخابات": اللجنة استقرت على النظام المختلط

أكد محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات، أن إعداد قانون الانتخابات البرلمانية القادمة ومباشرة الحقوق السياسية، سيضم لجنة مكونة من مستشار الرئيس الدستوري ونخبة من خبراء القضاء والقانون، بالإضافة إلى بعض خبراء وزارة الداخلية.
وأوضح فوزي، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن قانون الانتخابات سيتضمن فصلًا كاملًا لضوابط التعيين في مجلس النواب، لافتًا إلى أن هناك حلولًا هندسية لزيادة سعة قاعة مجلس النواب لتتناسب مع زيادة أعداد النواب.
وأضاف المتحدث باسم لجنة التعديل، أن من ضمن إصدار القرار الرئاسي بتشكيل لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، أن تتم التعديلات في أسرع وقت، مؤكدًا أنه بعد انتهاء أعمال اللجنة سيعرض الأمر للنقاش المجتمعي، قائلًا: "50% من القانون تم إنجازه من قبل لجنة الإعداد".
وتابع: "اللجنة استقرت على النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، لافتًا إلى أن نظام القوائم سيحصل عليه المستقلين والأحزاب.
وأشار إلى أن قانون الانتخابات سيتشدد في موضوع تغيير الصفة الخاصة بالمرشح، موضحًا أنه سيتم تشديد العقوبة في المادة 49 الخاصة بجرائم الانتخابات والتزوير، لافتًا إلى أن المحاكم الإدارية هي المختصة بفصل النزاعات.
واستطرد: "المحكمة الدستورية العليا تفصل في التناقض بين الأحكام الصادرة"، منوهًا بأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عقوبة لا توقعها إلا المحكمة.