قال محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية القادمة ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة تضم مستشار الرئيس الدستوري ونخبة من خبراء القضاء والقانون بجانب بعض خبراء وزارة الداخلية . وأضاف فوزي خلال حواره علي قناة الحياة، مساء اليوم الأثنين، أنه من ضمن إصدار القرار الرئاسي بتشكيل لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية أن تتم التعديلات في أسرع وقت وما سوف تنتهي إليه اللجنة سيعرض علي النقاش المجتمعي لافتا أن 50% من القانون قد انتهت اللجنة من إعداده . وتابع أن اللجنة استقرت علي النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة لافتا أن نظام القوائم سوف يكون للمستقلين والاحزاب هذا بجانب إجازة القوائم بين الاحزاب والمستقلين . وأشار فوزي ،أن رئيس الجمهورية له حق في تعيين 5% من عدد الأعضاء والبالغ 600 عضو لافتا أن زيادة أعداد المقاعد البرلمانية سوف تعطي نوعا من العدالة للفئات والمحافظات المختلفة مثل منطقة النوبة ومن جهة أخري فسوف تساعد الزيادة في اعداد المقاعد علي تقليل حدة الخلافات بين المرشحين . وأوضح المتحدث باسم لجنة إعداد قانون الانتخابات البرلمانية أن تقسيم الدوائر سوف يتم عن التقسيم العادل للسكان بما يعني أن كل مجموعة من السكان لهم نائب يمثلهم في البرلمان ويتم تعميم ذلك علي مستوي الجمهورية وسوف يؤدي ذلك الي زيادة أعداد الدوائر الانتخابية.