المتحدث باسم "الوطنية للتغيير" يرفض إلغاء حظر الأحزاب الدينية بالدستور الجديد

رفض أحمد طه المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، اتجاه الجمعية التأسيسية للدستور لحذف فقرة من المادة الخامسة في باب المقومات الأساسية، والتي تنص على حظر إنشاء أحزاب بمرجعية دينية، مؤكدًا على ضرورة الإبقاء على هذه المادة التي تحمي الوطن من الانقسام، وتحمي الدولة المصرية من أن تتحول إلى دولة دينية.
وأكد طه في تصريح ل"الوطن"، أن رفض إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية، هو اتجاه لدى الجمعية الوطنية للتغيير منذ فترة طويلة، موضحًا أن رفض إنشاء أحزاب دينية هو نص ثابت في كل الدساتير المصرية السابقة، مطالبًا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي وصفها ب" غير المعبرة عن الشعب المصري"، ومتابعًا " نطالب الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لأنها لا تعبر عن كل طوائف الشعب المصري، والإسلاميين يسيطرون عليها"، مشددًا على تمسك الجمعية الوطنية للتغيير بإعادة تشكيل التأسيسية منعًا لصدور دستور إسلامي وليس مصري مدني.
وردًا على تشبيه الدكتور محمد البلتاجي المطالبين بالإبقاء على مادة تنص على حظر الأحزاب الدينية بمحاولة إعادة نظام مبارك، أكد رفضه لهذا التشبيه، قائلًا" نحن نحمي الوطن من الانقسام ونخشى أن يتحول إلى دولة دينية، وتصبح كل طائفة دينية تؤسس لها حزبًا وبالتالي ينقسم المصريين حسب مرجعيتهم الدينية".
وحول إشارة البلتاجي إلى "الحزب المسيحي الديمقراطي" بألمانيا كمحاولة لإقناع الأعضاء بإلغاء الحظر، أوضح طه أن النموذج المطروح مغلوطًا، وأن الحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا هو اسم لحزب فقط وليس به توجه ديني مسيحي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن اسم هذا الحزب يختلف عن توجهه، مؤكدًا أن الدول الأوربية علمانية ولا تسمح بقيام أحزاب ذات مرجعيات دينية.
وكانت أزمة جديدة تعرضت لها لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، عقب مشادة كلامية وقعت أمس بين الدكتور محمد البلتاجي مقرر اللجنة، والكاتب الصحفي صلاح عيسى، على خلفية رفض الأخير حذف فقرة في المادة الخامسة، بباب المقومات الأساسية والتي تنص على حظر إنشاء أحزاب بمرجعية دينية.