النيابة السودانية: إصابة نائب البشير ومسؤولين سابقين بكورونا

أعلنت النيابة العامة السودانية، اليوم، إصابة عدد من المسؤولين السابقين بوباء كورونا المستجد، بينهم علي عثمان طه، نائب الرئيس السابق عمر البشير، وعبدالرحيم حسين وزير الدفاع الأسبق.
كما أكدت نقل عبد الله شقيق البشير، لمركز لعلاج الأورام، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وأصدرت النيابة العامة السودانية، اليوم، بيانا حول "الحالة الصحية وأوضاع المنتظرين رهن التحري والتحقيق من رموز النظام السابق".
وشددت النيابة السودانية، على أن النائب العام أصدر التدابير اللازمة بشأن المحتجزين أثناء جائحة كورونا المستجد والتي تعتمد على توصيات وزارة الصحة، وقد تم تعميمها على كافة وكلاء النيابة، حيث تم تنفيذها.
وقالت النيابة السودانية، إن النيابة العامة تعمل وبالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني على تعقيم المقار والحراسات بصورة دورية.
وشددت النيابة على اتخاذ التدابير الصحية بالسجون من قبل رئاسة الشرطة وتحت إشراف مدير عام الشرطة ومدير الإدارة العامة للسجون.
وأشارت النيابة السودانية، إلى أن جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن ممن يحتاجون لرعاية صحية تلقوا تلك الرعاية.
وذكرت النيابة السودانية، أن علي الحاج محمد آدم وإبراهيم محمد السنوسي يتلقيان العلاج وهما محجوزان في المستشفى حيث يعالجان من أمراض أخرى غير كورونا، وهما لا يزالان بالمستشفى منذ مدة طويلة.
وأضافت النيابة، أن "المتهم عبد الله حسن أحمد البشير تم حجزه بمستشفى علياء التخصصي بتاريخ 2/4/2020 ثم تم نقله لمستشفى الشافي للأورام في 16/4/2020".
وأوضحت النيابة السودانية، أنه تم عرض أحمد محمد هارون علي طبيبي، السجن القومي بالخرطوم بحري وشخصا حالته بالتهاب رئوي مزمن. وتبين لاحقاً إصابته بكورونا فتم نقله لمركز العزل بمستشفى يونفيرسال في 29 ابريل/نيسان الماضي، حيث لا يزال حتى الآن.
كما تأكدت إصابة عبدالرحيم محمد حسين بكورونا وهو الآن في مستشفى علياء.
كذلك، ثبتت إصابة علي عثمان محمد طه بكورونا فتم تحويله لمركز عزل حيث لا يزال يتلقى العلاج فيه.
وأشارت النيابة، إلى أنه "تم أخذ عينة من داخل السجن من اثنين آخرين من رموز النظام السابق، ويتوقع أن تظهر نتيجتهما اليوم أو غداً"، هذا بينما ثبتت التحاليل عدم إصابة بعض المتهمين بكورونا بينما رفض البعض الآخر الخضوع للفحص.
وأكدت النيابة العامة، أنها ستقوم بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة جميع المسجونين.