الهيئات القضائية: ندرس التأمين على «قضاة الانتخابات» ب16 ملياراً

«موسى»: عرضنا التأمين على حياة كل قاض بمليون جنيه.. والشهر العقارى يغلق باب تسجيل «الوافدين»

بدأت الهيئات القضائية «القضاء العالى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة»، دراسة عدة عروض من شركات التأمين، للتأمين على أعضائها المنتدبين للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها 26 و27 مايو الحالى، والبالغ عددهم 16 ألف قاض.
وكشف الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، أن الشركة تقدمت بعرض إلى جميع الهيئات القضائية بوثيقة تأمين بمليون جنيه على حياة كل قاض، ليصل إجمالى الوثيقة 16 مليار جنيه، مشيراً إلى أن بوليصة التأمين تشمل التأمين على حياة القضاة منذ خروجهم من منازلهم وحتى عودتهم إليها مرة أخرى.
وأضاف «موسى» أن شركة «مصر للتأمين» هى التى أجرت التأمين على القضاة خلال الفترة الماضية، سواء فى الاستفتاءات على دستورى 2012، و2014، أو الانتخابات الرئاسية عام 2012، وأنها دائماً تفوز بالوثيقة، نظراً لتقدمها بأفضل العروض، موضحاً أنه ربما تزيد قيمة الأقساط على وثيقة الانتخابات الرئاسية الماضية فى عام 2012، نظراً لارتفاع درجة الخطر.
من جهته، قال المستشار أحمد سمير الجمال، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن النادى لا يزال يدرس كل العروض المقدمة إليه للتأمين على القضاة، وإنه لم يبت بعد فى الأمر لاختيار أنسب العروض التى تلائم القضاة.
وأضاف أن القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات سيتحملون قيمة الاشتراك من مالهم الخاص، وليس من أموال الدولة، لافتاً إلى أن إجراءات التأمين على القضاة أمر متبع فى الانتخابات والاستفتاءات خلال الفترة الأخيرة بعد تزايد الخطر الذى يواجه القضاة.
فى السياق ذاته يعقد نادى هيئة قضايا الدولة اجتماعاً اليوم، برئاسة المستشار خالد زين، لدراسة العروض المقدمة من شركات التأمين واختيار أفضلها، كما يدرس نادى مستشارى النيابة الإدارية ومجلس الدولة العروض المقدمة أيضاً ولم يبت فيها حتى الآن.
من ناحية أخرى أغلقت أمس، أبواب تسجيل الناخبين الوافدين لبياناتهم فى غير المحافظات المقيمين بها بمكاتب الشهر العقارى، وقال سامى إمام، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إنه يتم حالياً إعداد إحصائية بإجمالى عدد الوافدين الذين سجلوا بياناتهم.
وأضاف ل«الوطن» أن عمل مكاتب التوثيق والشهر العقارى يوم الجمعة، كان الهدف منه استكمال تسجيل بيانات الوافدين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى غير محافظاتهم، خاصة أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يكن لديهم علم بتسجيل البيانات وأهميتها، موضحاً أن مكاتب التوثيق والشهر العقارى شهدت إقبالاً ضعيفاً فى الأيام الأخيرة للتسجيل.
وتابع «إمام» أن الأسبوع الماضى شهد تسجيل زيادة نسب الوافدين الذين سجلوا بياناتهم، وأن أغلبهم أبدى رغبته بالتصويت فى القاهرة والجيزة.
من جانبه قال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أنه لا توجد لجان للوافدين، كما سبق فى الاستفتاء، وإنما كل ناخب وافد هو من يحدد لجنته التى سيُصوّت بها أثناء تسجيله بياناته بالشهر العقارى، من خلال إبداء رغبته بالتصويت فى أى من اللجان الفرعية، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعرف مقرها من خلال إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقماً على موقع اللجنة أو الاتصال بخدمة 140 أو إرسال رسالة إلى 5151.
وأضاف ل«الوطن» أنه لم يتم رصد أى مخالفات فى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة المشير عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، منذ بدء الدعاية رسمياً 3 مايو وحتى الآن.