تأجيل دعوى بطلان "تحصين عقود الدولة" لجلسة 1 سبتمبر

أجلت، اليوم، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى مطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذي حصن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضي لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب، لجلسة 1 سبتمبر.
وقالت الدعوى التي أقامتها المحامية رضا بركاوي، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار، والتي حملت رقم 49642 لسنه 68 قضائية، إن هذا القرار "مخالف لما طالب به الشعب في ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بالشفافية والقضاء على الفساد، وأنه صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط، على حساب الثورة والشعب، بل أن هذا القرار اغتصب حق الشعب في الدفاع عن موارد الدولة التي يمتلكها الشعب كافة".
وأكدت الدعوى أن "القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد، الصادر هذا العام 2014، والتي أكدت أن السيادة للشعب وحده، وأن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين، وأن سيادة القانون أساس للحكم في الدولة، وأن حق التقاضى مصان ومكفول للكافة".