أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الأربعاء، تكليف مجلس الوزراء الكويتي، لديوان المحاسبة بمراجعة معاملات لها علاقة بمشروع يقام خارج الكويت، بالاشتراك مع شركة صينية، والحكومة الماليزية السابقة، تشوبها شبهات فساد . وأكد المزرم - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن مجلس الوزراء الكويتي حريص على محاربة آفة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله والقضاء على أسبابه وأدواته، مشيرا إلى أنه اتخذ عدد من الخطوات للتحقق فيما أثير في وسائل التواصل بشأن شبهات فساد بمشروعات مع شركات صينية. ولفت إلى أن المجلس استعرض ما أثير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع أحدى الشركات الصينية، والحكومة الماليزية السابقة، في مشروع يقام خارج الكويت تشوبها شبهات فساد. وأضاف أنه عقب دراسة توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حول هذا الموضوع، بعد دراسة كافة جوانبه وأبعاده، تقرر تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها، وبيان ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام، أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات؛ وذلك ليتسنى إحالة أي شبهات قد تثبت حول المساس بالمال العام، إلى جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضا تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بفحص المعاملات المشار إليها، وتحديد ما إذا كان ثمة شبهات جريمة فساد، واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة، بالإضافة إلى تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات المشار إليها، واتخاذ ما تراه لازماً للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها، لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة. وشدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، على حرص (الوزراء) الكويتي على المال العام، والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كافة أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها، مؤكداً أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية، التي تستوجب حشد كافة الطاقات والإمكانات والجهود، لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.
