دعوى قضائية ضد منصور ومحلب وإبراهيم للمطالبة بالتمكين من تظاهرة ضد الغلاء

أقام محامون بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون، دعوى قضائية ضد كلٍ من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، ومأمور قسم حدائق القبة، ضد قرارهم بمنع المواطن طارق العوضي من تنظيم تظاهرة يوم الجمعة الماضية ضد الغلاء، وطالبت العريضة بإلغاء قرار المنع بما ترتب على ذلك من آثار.
وبدوره، قال علاء عبد التواب، المحامي ومدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: "طلبنا في الصحيفة إلغاء قرار رفض التظاهرة والتمكين من إجرائها ودفعنا بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنة 2013، حيث تشترط الأولى أن يقدم إخطار التظاهر بقسم أو مركز الشرطة رغم أنها إحدى الجهات التنفيذية التى قد تكون التظاهرة فى مواجهتها أو بسبب ممارسات موظفيها، والثانية تتيح للداخلية رفض التظاهرة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وهو ما يفرغ نص المادة 73 من الدستور من مضمونه لكونها تتيح للمواطنين التظاهر بشرط الإخطار فقط، لكن المادة 10 أحالت الأمر وكأنه إذن أو تصريح من الداخلية بالتظاهر".
وأكد عبد التواب أن نصوص القانون تفتح الباب أمام السلطات لمصادرة الحق في التظاهر تحت مسمى تنظيم ممارسته وتحويل النص الدستوري إلى مجرد برواز تشريعي فاقد القيمة والجوهر.
وجدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، تأكيده على أن قانون "منع التظاهر" سيئ السمعة، ومنافي للحقوق والحريات التي نص عليها دستور 2014، مشيرًا إلى أنه أتاح للمحتجين طلب تصريح باحتجاجهم، وأن رفض طلبات التظاهر سيساعد على تصاعد الغضب لدى أصحاب الحقوق والملتزمين باتباع الخطوات القانونية للبدء في احتجاجهم كما أقرها القانون نفسه.
وأشار المركز إلى أن العوضى كان اعتزم هو وعدد من المواطنين تنظيم تظاهرة احتجاجًا على ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وإصدار قانون حماية التعاقدات الفاسدة، واستمرار محاكمة المدنيين عسكريًا، وتكبيل وتقييد الحق في التظاهر، حيث تقدم العوضي بطلب إلى قسم شرطة حدائق القبة بتاريخ 25 أبريل 2014، طالبًا التصريح له، والموافقة على تنظيم مسيرة سلمية يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2014 بعد صلاة الجمعة، تبدأ من أمام مسجد العتيق بالوايلي الكبير، مرورًا بشارع الخليج وسوق الوايلي، ثم شارع إسكندر مينا إلى شارع ترعة الجندي، ثم منطقة المٌليحة ومكاوي ودير الملاك وعزبة أبو حشيش، بحيث تنتهى المسيرة في طريق العودة حوالى الساعة العاشرة مساءً أمام قصر القبة.
وقال المركز إن العوضى فوجئ يوم تقديمه الطلب للقسم بمماطلة مأمور القسم في استلامه، فطلب تحرير محضر إثبات حالة بواقعة الامتناع عن استلام الطلب، وبعد تشاورات بين مأمور القسم وقيادات وزارته استمرت أكثر من أربعة ساعات، قام المأمور باستلام الطلب وأشر عليه بالعبارة التالية "استلمت الطلب وجاري الرد بالموافقة أو الرفض وفقًا للظروف الأمنية التى تحيط بالداخلية وخاصة يوم الجمعة".
وظل العوضى يتردد على قسم الشرطة يوميا للحصول على الموافقة لتنظيم التظاهرة والبدء في إجراءاتها والإعلان عنها، إلا أن رد مأمور القسم في كل مرة كان يتضمن عبارة واحدة "الوزارة لم تبلغني ردها"، واستمر الوضع كذلك حتى يوم الخميس اليوم السابق على موعد التظاهرة، حيث صمم على عدم مغادرة القسم إلا بتحرير محضر إثبات حالة يثبت امتناع الداخلية عن الرد على طلبه حيث لم يتبق على موعد التظاهرة إلا ساعات، وبعد مماطلة من القسم وتشاورات بين المأمور وقيادات وزارته مرة أخرى، قام المأمور بالتأشير على الطلب برفض التظاهرة.