«اليوم السابع» ترصد تفاصيل رحلة الحصول على تصريح بالتظاهر .. أقسام الشرطة لم تستعد للحدث وبعضها لم يتوافر لديه نص القانون.. إحضار وثيقة الزواج للمتزوجين وأرقام بطاقات الرقم القومى أهم الشروط

نقلاً عن اليومى..
خلت أقسام الشرطة من أى استعدادات لاستقبال طلبات التصريح بالتظاهر التى اعتبرتها الحكومة الوسيلة الوحيدة لتنظيم التظاهر، فلم تتوافر استمارات ليملأها النشطاء، كما غاب نص القانون عن بعض الأقسام، بينما لم يتوصل المسؤولون عن أقسام أخرى إلى المعلومات اللازمة لملء طلب الحصول على التصريح.
خمسة أقسام شرطة زارتها ««اليوم السابع»، تكرر بها الأمر ذاته مع اختلاف ردود أفعال الضباط باختلاف الهدف من التظاهر وعدد المتظاهرين ومحل التظاهر، الأقسام هى: «الدقى، قصر النيل، الطالبية، أول مدينة نصر، الوراق».
«اليوم السابع» استطاعت خلال رحلتها الحصول على تصريحين من أصل خمسة تقدمت للحصول عليها من الأقسام الخمس التى زارتها.
قسم شرطة الدقى .. ساعة ونصف من أجل التصريح.. والمأمور يشرح قانون التظاهر ومدى تفاهم أقسام الشرطة
مأمور قسم شرطة الدقى «منتصر عبدالرحيم» أفرج عن التصريح بتظاهر 40 شخصا بميدان الدقى يوم الجمعة لمدة نصف ساعة، كممثلين عن حركة «شباب من أجل العدالة والحرية»، بعد حوالى الساعة ونصف.
المأمور اجتهد فى عرض بضاعته، وشرح فضائل قانون التظاهر ومدى تفاهم أقسام الشرطة، وتوضيح مضمون القانون، وما يستلزمه من عدم حمل السلاح وحماية المتظاهرين وما إلى ذلك، وإمعانا فى حسن الضيافة حضرت المشروبات الساخنة. أحد المواطنين المتواجدين بالقسم لتحرير محضر قال بعد خروجه من القسم عن قانون التظاهر: «عايزين يمرروه ويقولوا للناس إحنا حلوين أهو والقانون زى العسل».
قسم قصر النيل ..المأمور طلب تغيير موعد ومكان التظاهر من أجل الموافقة
لقياس اختلاف رد الفعل بناء على هدف التظاهر ومكانه، عمدنا إلى كتابة طلب تصريح بالتظاهر فى قسم «قصر النيل» والواقع بدائرته «ميدان التحرير» بهدف مطالبة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى بعدم التدخل فى شؤون الدولة، وعدم الترشح للرئاسة، وإسقاط حكومة الببلاوى، وأخيرًا المطالبة بإلغاء قانون التظاهر، فى مظاهرة قوامها عشرة آلاف متظاهر يوم الجمعة بميدان التحرير من الثانية عشرة ظهرا إلى الخامسة مساء.
مأمور القسم هانى جرجس حولنا إلى غرفة مجاورة، جلس بها ضابط ضخم نطق بكلمات معناها استعداده لقبول الطلب وبمجرد استلام الطلب تبدلت النظرة الفاترة فى عينيه إلى أخرى مراوغة مع أمر بالمغادرة لحين النظر فى الأمر.
كان الأمر ضبابيا هل حصلنا على التصريح أم لا؟ ومع رفض الضابط التحدث، كان الحل المثول أمام المأمور جرجس وبسؤاله عن التصريح قال «بعد يومين»، بادرناه باستغراب «يا فندم ميعاد التظاهر بعد يومين، بخلاف أن قسم الدقى أفرج عن التصريح بعد ساعة ونصف فقط»، رد قائلا «الرد خلال 24 ساعة» وطلب هانى جرجس تغيير مكان التظاهر أو يومه للموافقة على استخراج التصريح.
قسم الوراق .. وضع شروطاً تعجيزية وتهديد بتكسير عظام من يهتف ضد الداخلية
طوال ثلاث ساعات ظل مأمور قسم الطالبية يهاتف جهات أمنية على رأسها مدير الأمن والأمن القومى، فى صوت أقرب إلى الهمس قال «جالنا ناس عايزين تصريح تظاهر يا فندم»، صمت برهة ثم قال: «أيوه يا فندم بهدف التظاهر ضد قانون التظاهر»، ثم أملى الاسم ورقم البطاقة والمهنة ومكان التظاهر والجهة المنظمة وأنهى المكالمة مع الجهة الأمنية قائلا: «مش هينفع التظاهر فى الطالبية لأنه شارع رئيسى، ممكن فى حالة تغيير المكان، اقترح خاتم المرسلين بجوار قاعة سيد درويش».
كتابة الطلب مرة أخرى باتت ضرورة لتغيير محل التظاهر، بعد الانتهاء من الطلب بصيغته الجديدة، عاود المأمور اتصاله بجهاته الأمنية ليخبرهم بمحل التظاهر الجديد، ثم أغلق الخط محددا المكان بقوله «سيكون التظاهر بمنتصف شارع الزعيم مصطفى كامل» للمرة الثالثة يُكتب الطلب ويوضع أمامه، يجرى المأمور اتصالا هاتفيا ينهيه بجملة تمام يا فندم، ويختم الطلب.
قسم مدينة نصر .. 6 ساعات بقسم مدينة نصر لاستخراج تصريح والنتيجة «فى علم الغيب».. وممنوع يوم الجمعة
يتبع ميدان رابعة محل الاعتصام الشهير لجماعة الإخوان قسم أول مدينة نصر، ومن هنا جاءت أهمية زيارته واستخراج تصريح للتظاهر، ثلاث ساعات مرت فى انتظار مأمور القسم، وقبل مرور الرابعة كان اللقاء مع سيادته.
العميد «طارق زايد» بدأ المقابلة بوجه متجهم طالبا البطاقة الشخصية ثم انهالت أسئلته عن الانتماء السياسى، وما إذا كنا تابعين لحركة 6 أبريل أم لا، بعد نهاية فقرة الأسئلة تحولت الأسئلة المستنكرة إلى ثورة عارمة بعد اطلاع المأمور على المطالب التى تضمنها طلب التصريح بالتظاهر وهى: «المطالبة بعدم ترشح الفريق السيسى وزير الدفاع للانتخابات الرئاسية وإسقاط حكومة الببلاوى والمطالبة بسحب قانون التظاهر الحالى».
شروط غريبة وتعجيزية وضعها المأمور للموافقة على الطلب وعلى رأسها إحضار قسيمة الزواج للمتظاهرين المتزوجين، وإثبات هوية المتظاهر وتحديد ما إذا كان ثوريا أو مدنيا، مع كتابة الحركة أو الجهة التى يتبعها.
المأمور لم ينس الحديث عن ضرورة الالتزام بالعدد المذكور فى الطلب وإلا فلن يسمح باستمرار التظاهرة، مؤكدا على ضرورة اختيار هتافات لائقة، محذرا من الهتافات المناوئة لوزارة الداخلية، ومتوعدا بتكسير عظام المتظاهرين المخالفين لذلك.
وعلى الرغم من اشتراط القانون تقديم الطلب قبل ثلاثة أيام من موعد التظاهر إلا أن مأمور القسم طلب تقديمه قبل التظاهر بخمسة عشر يوما، والابتعاد عن يوم الجمعة! مؤكدا أن القانون يتطلب ذلك وفقا للجريدة الرسمية حيث طلب إعادة كتابة الطلب من جديد مع استيفاء الشروط السابقة.
بعد انتظار 3 ساعات أخرى أكد المأمور أن الموافقة جاءت من المديرية باستلام الطلب لكن الأمر يتطلب معاودة الحضور إلى القسم فى الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لمعرفة الرد بالموافقة من عدمه. رحلة العذاب والمعاناة بقسم أول مدينة نصر، والتى استمرت 6 ساعات انتهت دون الحصول على التصريح، بينما كانت ترن فى الآذان جملة رئيس الوزراء حازم الببلاوى «موافقة الداخلية ليست شرطا لتنظيم المظاهرة ويكفى الإخطار فقط».
قسم الطالبية .. شروط تعجيزية
تصريحات حازم الببلاوى رئيس الوزراء بخصوص قانون التظاهر، مثل الأساطير الإغريقية موجودة فقط فى العالم الافتراضى وليست لها وجود فى الواقع، هذا ما أثبتته زيارة قسم «الوراق» للحصول على تصريح مظاهرة للتنديد بقانون التظاهر. فى مقابلة ساخرة مع ضباط الشرطة اختلطت بتعنت واضح وشروط تعجيزية يصعب الوفاء بها اشترط مأمور القسم، أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: حصر دقيق لأعداد المتظاهرين، وتقديم أرقام هواتفهم، مع صور بطاقة الرقم القومى للمشاركين جميعا، وكتابة العناوين التفصيلية لكل المشاركين فى التظاهر، مع التشديد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن الحيوية والعامة والشوارع الرئيسية، وبابتسامة المنتصر قال «بعد ما تجيب الطلبات دى هنتصل بيك تانى يوم ونقول نتيجة الطلب، إما القبول أو الرفض، ولو انتقدت الداخلية هنكسر عضمك».