مركز حقوقي: منع رموز "الوطني" من الترشح يخالف مواثيق حقوق الإنسان

عبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمنع رموز الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة.
وقال في بيان أن الحكم يخالف معايير حقوق الإنسان، ولحكم سبق أن أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 بخصوص عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي عرف "بقانون العزل السياسي" الذي مررته جماعة الإخوان المسلمين بعد حصولها على أغلبية أعضاء المجلس.
وهاجم البيان الحكم، واعتبره غير قابل للتنفيذ ومعدوم الأثر، باعتباره صدر عن قضاء غير مختص، وبالتالي تخالف أحد أهم المبادئ الدستورية الواردة في المادة 188 من دستور 2014، التي اختصت الجهات القضائية بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية محددة.
وناشد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المجلس الأعلى للهيئات القضائية العمل على إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، ووضع حد لما وصفه ب"الفوضى القضائية"، والتسييس المتزايد للقضاء، لتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين، والحيلولة دون محاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان.