قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم المساس بالحقوق المالية والعينية للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركات السكر والصابون والمطاحن والمخابز وغيرها، بعد القرار الجمهوري بإشراف وزارة التموين على الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، بدلا من وزارة الاستثمار، مؤكدا أنه سيتم زيادة هذه الحقوق خلال الفترة المقبلة لرفع مستوى معيشة العاملين بهذه الشركات لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وجودة المنتجات. وأضاف "حنفي"، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء النقابة العامة للصناعات الغذائية ورؤساء اللجان النقابية بشركة السكر للصناعات التكاملية على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه ليس هناك توجه لتحويل شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى شركات حكومية، وأنه لا يجوز أيضا دستوريا وأنه سيتم الحفاظ على أصول وممتلكات هذه الشركات وزيادة أستثمارتها للمنافسة بمنتجاتها في الأسواق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية، لتعظيم أرباحها، بما يزيد من مستوى الدخول المادية للعاملين بهذه الشركات. وأوضح أنه سيتم الحفاظ على العاملين يهذه الشركات في مواقعهم وتعيين رؤساء الشركات من داخل كل شركة، ووضع خطط وحلول مبتكرة لتطوير هذه الشركات لزيادة قدراتها وإمكانياتها في جودة منتجاتها، وزيادة حجم مبيعاتها وصادراتها، بما يعود بالنفع على مستوى دخول العاملين بها. وذكر الوزير أنه سيبحث مع وزير المالية صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى الدولة، والخاصة بشركة السكر للصناعات التكاملية، لافتا إلى أنه سيدرس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لحماية منتجات شركة السكر من الإغراق الذي تتبعه الشركات الأجنبية في مصر، مؤكدا أنه سوف يدعو المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للقيام بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية بكوم أمبو الأسبوع بعد المقبل ليلتقي بالعاملين بها ويستمع لآرائهم.