137 احتجاجًا أوائل مايو والقطاع الحكومي يتصدر القائمة

بلغت احتجاجات النصف الأول من شهر مايو الجاري 137 حالة في تراجع كمي عن النصف الأخير من إبريل ب12 حالة، وفي زيادة عن نظيره من إبريل أيضا ب16 حالة احتجاجية، واستحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر منها؛ حيث شهدت هيئاته المختلفة 64 حدثًا احتجاجيًّا، فى حين قام الأهالى ب21 احتجاجا، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب18 حالة احتجاج، وقام الطلاب ب15 احتجاجا، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 9 حالات، بينما قام النشطاء بعمل 6 أحداث، علاوة على حالتين لكل من النساء والخريجين.
واختلفت أشكال الاحتجاجات كما جاء فى تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 37 وقفة احتجاجية، 23 حالة تظاهر، 22 حالة إضراب عن العمل، 18 حالة قطع طريق، 14 مسيرة، 12 اعتصاما، 4 حالات إضراب عن الطعام، و3 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، حالتين تجمهر، وحالة واحدة لاحتجاز مسئول، وأخرى من قبل أمناء الشرطة أغلقوا فيها بوابة مجلس الشعب أثناء اعتصامهم.
جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم أمناء الشرطة والعاملون المدنيون بمديريات الأمن (22)، الأهالى (21)، العاملون بالمصانع والشركات (17)، الطلاب (15)، العاملون بالسياحة (6)، النشطاء السياسيون (6)، المعلمون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (4)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" (3)، السائقون (3)، الخريجون (2)، الإعلاميون والصحفيون (2)، النساء (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين وأصحاب المخابز.
واحتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب34 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب13 حالة احتجاج، الغربية (11) والمنيا (8)، وكل من القليوبية، والسويس، والجيزة (7) حالات، والشرقية، والدقهلية (6) حالات، وشمال سيناء وأسيوط (5) حالات، وكل من جنوب سيناء وكفر الشيخ (4)، ودمياط والمنوفية والبحر الأحمر (3)، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد (2)، وحالة واحدة في بورسعيد ومرسى مطروح، وحالة في محافظات مختلفة.
تحسين ظروف المعيشة، ورفع الرواتب، وصرف الحوافز والبدلات، كانت الدافع ل49 احتجاجا، وشهدت مصر 18 حالة احتجاج للمطالبة بالإفراج عن معتقلي أحداث العباسية، و7 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و3 حالات احتجاج على سوء المعاملة، وحالتين احتجاج على كل من تردي الأوضاع الأمنية والبلطجة، المطالبة بالعودة للعمل، المطالبة بوحدات سكنية.
كما احتج العاملون في عديد من أماكن العمل للمطالبة بعودة الشركات المباعة والمخصخصة لقطاع الأعمال العام، وتحسين الأجور، وللمطالبة بإصدار قوانين تعبر عن الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتفعيل مواد قانون العمل.
وكان للطلاب أسباب مختلفة كان أهمها المطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين في أحداث العباسية؛ ومنهم من اعترض على جدول الامتحانات وطالبوا بتعديله، إلغاء نظام التعليم المفتوح وعودة الانتساب الموجه.
أما الأهالي فمنهم من احتج على خطف فرد من الأسرة، أو للمطالبة بتملك منازلهم، أو اعتراض على المساكن التى تسلموها أو المطالبة ببناء منازل جديدة لهم، أو احتجاج على تبوير أراضيهم، ومنهم من احتج على عدم توافر إمكانات لرفع انقاض عقار منهار، وأخيرًا اعتراض على زيادة تعريفة الركوب.
كما شاركت النساء في الاحتجاجات للمطالبة بتفعيل قانون منع التحرش، واعتراض على قانون زواج الطفلة في سن 14 عامًا.
وأكد التقرير أن العمال في مختلف مواقعهم لا يزالوا يعانون ضياع حقوقهم رغم الاحتجاجات التى تنظم بشكل يومي منذ عدة سنوات فى ظل حكومات مختلفة قبل وبعد الثورة.