"المركز المصري": 137احتجاجا في مايو.. و"موظفو الحكومة" وأمناء الشرطة يتصدرون قائمة المحتجين

قال المركزالمصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان جملة الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري بلغت 137 حالة في تراجع كمي عن النصف الأخير من إبريل ب12 حالة وفي زيادة عن نظيره من إبريل أيضا ب16حالة احتجاجية.
وأوضح المركز أن القطاع الحكومي استحوذ على النصيب الأكبر من الاحتجاجات حيث شهدت هيئاته المختلفة64 حدثا احتجاجيا، فى حين قام الأهالي ب21 احتجاجا، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب18 حالة احتجاج، وقام الطلاب ب15 احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 9 حالات، بينما قام النشطاء بعمل 6 أحداث، علاوة على حالتين لكل من النساء والخريجين.
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين37 وقفة احتجاجية، 23 حالة تظاهر، 22 حالة إضراب عن العمل، 18 حالة قطع طريق، 14 مسيرة، 12 اعتصام، 4 حالات إضراب عن الطعام، و3 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، حالتين تجمهر، وحالة واحدة لاحتجاز مسئول، وأخرى من قبل أمناء الشرطة أغلقوا فيها بوابة مجلس الشعب أثناء اعتصامهم.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم أمناء الشرطة والعاملون المدنيون بمديريات الأمن (22)، الأهالى (21)، العاملون بالمصانع والشركات (17)، الطلاب (15)، العاملون بالسياحة (6)، النشطاء السياسيين (6)،المعلمون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (4)، القطاع الطبي “أطباء وتمريض” (3)،السائقون (3)، الخريجون (2)، الاعلاميون والصحفيون (2)، النساء (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين وأصحاب المخابز.
كما احتلت القاهرة المركز الأول فيعدد الاحتجاجات ب34 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب13 حالة احتجاج،الغربية (11) والمنيا (8)، وكل من القليوبية، والسويس، والجيزة (7) حالات،والشرقية، والدقهلية (6) حالات، وشمال سيناء وأسيوط (5) حالات، وكل من جنوب سيناء وكفر الشيخ (4)، ودمياط والمنوفية والبحر الأحمر (3)، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد (2)، وحالة واحدة في بورسعيد ومرسى مطروح ، وحالة في محافظات مختلفة.
هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، مطالب المحتجين ب49 حالة، وشهدت مصر 18 حالة احتجاج مختلفة للمطالبة بالافراج عن معتقلى أحداث العباسية، و7 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و3 حالات احتجاجا على سوء المعاملة، وحالتين احتجاج تردي الأوضاع الأمنية والبلطجة، المطالبة بالعودة للعمل، المطالبة بوحدات سكنية.
كما احتج العاملون في العديد من أماكن العمل للمطالبة بعودة الشركات المباعة والمخصخصة لقطاع الأعمال العام،وتحسين الأجور، وللمطالبة بإصدار قوانين تعبر عن الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقته، وتفعيل مواد قانون العمل.
وكان للطلاب أسباب مختلفة كان أهمها المطالبة بالافراج عن زملائهم المحبوسين في أحداث العباسية، ومنهم من اعترض على جدول الامتحانات وطالبوا بتعديله، إلغاء نظام التعليم المفتوح وعودة الانتساب الموجه.
أما الأهالى فمنهم من احتج على خطففرد من الأسرة، أو للمطالبة بتملك منازلهم، أو اعتراضا على المساكن التى تسلموها أو المطالبة ببناء منازل جديدة لهم، أو احتجاجا على تبوير أراضيهم، ومنهم من احتجعلى عدم توافر امكانيات لرفع أنقاض عقار منهار، وأخيرا اعتراضا على زيادة تعريفةالركوب.
كما شاركت النساء في الاحتجاجات للمطالبة بتفعيل قانون منع التحرش، واعتراضا على قانون جواز زواج الطفلة عند 14عاما.
Comment *