مركز حقوقى يرصد 137 احتجاجاً خلال النصف الأول من مايو

رصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حجم الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر مايو الجارى ب137 حالة، فى تراجع كمى عن النصف الأخير من شهر إبريل ب12 حالة، وجاء القطاع الحكومى بهيئاته المختلفة متصدراً القائمة ب64 حدثاً احتجاجياً، فى حين قام الأهالى ب21 احتجاجاً.
وأضاف بيان صادر عن المركز، أن القطاع الخاص جاء فى المرتبة الثالثة ب18 حالة احتجاج، وأن الطلاب قاموا ب15 احتجاجاً، فى الوقت الذى شهد قطاع الأعمال العام 9 حالات، بينما قام النشطاء بعمل 6 أحداث، علاوة على حالتين لكل من النساء والخريجين.
وأوضح البيان، أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 37 وقفة احتجاجية، و23 حالة تظاهر، و22 حالة إضراب عن العمل، و 18 حالة قطع طريق، و14 مسيرة، و12 اعتصاما، و4 حالات إضراب عن الطعام، و3 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، وحالتين تجمهر، وحالة واحدة لاحتجاز مسئول، وأخرى من قبل أمناء الشرطة أغلقوا فيها بوابة مجلس الشعب أثناء اعتصامهم.
وأشار البيان إلى أن الفئات المحتجة، تمثلت فى العاملين بالهيئات الحكومية فى المقدمة ب32 حالة احتجاج، ثم أمناء الشرطة والعاملون المدنيون بمديريات الأمن (22)، الأهالى (21)، العاملون بالمصانع والشركات (17)، الطلاب (15)، العاملون بالسياحة (6)، النشطاء السياسيين (6)، المعلمون وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (4)، القطاع الطبى "أطباء وتمريض" (3)، السائقون (3)، الخريجون (2)، الإعلاميون والصحفيون (2)، النساء (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين وأصحاب المخابز.
وأوضح البيان أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول فى عدد الاحتجاجات ب34 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب13 حالة احتجاج، الغربية (11) والمنيا (8)، وكل من القليوبية، والسويس، والجيزة (7) حالات، والشرقية، والدقهلية (6) حالات، وشمال سيناء وأسيوط (5) حالات، وكل من جنوب سيناء وكفر الشيخ (4)، ودمياط والمنوفية والبحر الأحمر (3)، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد (2)، وحالة واحدة فى بورسعيد ومرسى مطروح، وحالة فى محافظات مختلفة.
وبالنسبة للمطالب، فقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات مطالب المحتجين ب49 حالة، وشهدت مصر 18 حالة احتجاج مختلفة للمطالبة بالإفراج عن معتقلى أحداث العباسية، و7 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و3 حالات احتجاجا على سوء المعاملة، وحالتين احتجاجاً على كل من تردى الأوضاع الأمنية والبلطجة، المطالبة بالعودة للعمل، المطالبة بوحدات سكنية.
وأضاف البيان، أن احتجاجات الطلاب كان لها أسباب مختلفة كان أهمها الإفراج عن زملائهم المحبوسين فى أحداث العباسية، ومنهم من اعترض على جدول الامتحانات وطالبوا بتعديله، وإلغاء نظام التعليم المفتوح وعودة الانتساب الموجه، أما الأهالى فمنهم من احتج على خطف فرد من الأسرة، أو للمطالبة بتملك منازلهم، أو اعتراضا على المساكن التى تسلموها أو المطالبة ببناء منازل جديدة لهم، أو احتجاجا على تبوير أراضيهم، ومنهم من احتج على عدم توافر إمكانيات لرفع أنقاض عقار منهار، وأخيرا اعتراضا على زيادة تعريفة الركوب.
كما شاركت النساء فى الاحتجاجات للمطالبة بتفعيل قانون منع التحرش، واعتراضا على قانون جواز زواج الطفلة عند 14 عاماً.