عوض: اللجنة الرئاسية تصارع الزمن لإنهاء قانوني الانتخابات والحقوق السياسية

قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، خلال لقاء اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بالمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني، إن إعداد القانون وإخراجه في شكله النهائي ما زال أمامه عدة مراحل أولها الاستماع إلى مقترحات كل الفئات ثم عرض تلك المقترحات على الحوار المجتمعي للاستماع إلى كل وجهات النظر.
وأضاف عوض أنه وأعضاء اللجنة في صراع مع الزمن ليتمكنوا من إنهاء مشروعيّ القانونين قبل 17 مايو الجاري.
وتابعت منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب الأسبق، موجهة حديثها للجنة: "كنت أود من واقع اهتمامكم بالمرأة المصرية أن يكون لها تمثيل في لجنتكم، لتعبّر عن مطالبها بشكل مباشر".
وأشارت "عبيد" إلى تجربتها السابقة في العمل البرلماني، قائلة: "تم تعييني في الدورة البرلمانية 1990- 1995، ومع هذا أرى أن مسألة تعيين المرأة من الآليات غير الكافية لتمثيلها في البرلمان"، وتابعت قائلة: "العقلية الذكورية ما زالت مسيطرة في المجتمع المصري، ونفس المشكلات نواجهها مع الأحزاب، وهو أمر غير مقبول، فضلًا عن أن الآليات التي تمكن المرأة من ممارسة دورها النيابي غير موجودة".
واقترحت "عبيد" أنه إذا تم الأخذ بالنظام المختلط أن يجري ترتيب القوائم الانتخابية بالتبادل بين الجنسين، وشددت على ضرورة وضع سقف معين للإنفاق الانتخابي، ومنع استخدام الشعارات الطائفية لنبذ الفتن والاحتقان داخل المجتمع المصري.
وأكدت فاطمة خفاجي، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك 3 ملايين امرأة ليس لديهن رقم قومي، وآلاف من السيدات الأخريات لديهن رقم قومي بعناوين غير صحيحة، وأرى أن ذلك تمييز خطير ضد المرأة عن طريق سلب حقها في الانتخاب.