الأسهم الامريكية تغلق على مكاسب طفيفة.. وأسعار الخام تقفز 7%

أنهت الأسهم الامريكية تعاملاتها، أمس الجمعة، بمكاسب طفيفة، رغم خسائر مهمة تكبدتها المؤشرات الرئيسية، خلال الأسبوع، على خلفية زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، بنسبة 60 نقطة أو 0.25% إلى 23685 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضا بنحو 2.6 %، فيما انخفض متوسط المؤشر الذي يضم 30 سهما بأكثر من 270 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز" بنسبة 0.39% الى 2863 نقطة كما ارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.79% ليغلق عند 9014 نقطة.
وجاء تحول، أمس الجمعة، بعد بيانات أفضل من المتوقع لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي حيث ارتفع مؤشر جامعة (ميشيجان) بشكل غير متوقع في أوائل مايو الجاري الذي يقيس التحفيز المالي الأمريكي وتحسين أوضاع المستهلكين المالية وخصم الأسعار على نطاق واسع مما عزز مواقف الشراء.
وانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية الشهرية بنسبة 16.4% في أبريل الماضي وهو رقم قياسي بينما توقع الاقتصاديون انخفاضا بنسبة 12.3% في حين انخفض ما يسمى مبيعات التجزئة الأساسية الذي تستثني منه مبيعات السيارات وألغاز والمواد الغذائية ومواد البناء بنسبة 15.3%.
وتراجعت الأسهم في البداية على بيانات البيع بالتجزئة، وتضررت معنويات السوق أيضا، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وتحركت إدارة ترامب، لمنع شحنات إلى شركة (هواوي) الصينية، وقالت وزارة التجارة إنها "ستستهدف بشكل استراتيجي اقتناء هواوي لأشباه الموصلات التي هي نتاج مباشر لبعض البرامج والتكنولوجيا الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، كتب هو شي جين وهو رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية، أمس الجمعة، أن بكين ستقيد الشركات الأمريكية ومنها كوالكوم وسيسكو سيستمز وآبل إذا اتخذت واشنطن إجراءات إضافية لمنع سلسلة التوريد الخاصة بشركة هواوي.
وقفزت أسعار الخام الأمريكي 7%، أمس الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي على خلفية زيادة الطلب على النفط في وقت خففت فيه الدول قيود السفر التي فرضتها للحد من انتشار كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وربح الخام الأمريكي 19.7% على مدار الأسبوع وصعد خام برنت 5.2 بالمئة بعد أسبوع من الأنباء الإيجابية، وزادت عقود كلا الخامين للأسبوع الثالث على التوالي.
وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.87، بما يعادل 6.8 بالمئة، عند 29.43 دولار للبرميل، ليقل قليلا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 29.92 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس، كما قفز غرب تكساس الوسيط تسعة بالمئة في الجلسة السابقة.
وجرت تسوية خام برنت على زيادة 1.37 دولار، أو 4.4 بالمئة، عند 32.50 دولار للبرميل، وربح برنت حوالي 7 بالمئة يوم الخميس.
ولا تزال السوق حذرة في حين لم تنته جائحة فيروس كورونا بعد وظهرت مجموعات جديدة من الإصابة في بعض الدول التي تخفف إجراءات العزل.
وبدأت تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل بنحو 10 ملايين برميل يوميا من جانب دول منظمة "أوبك" ومنتجين متحالفين معها، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، لشهري مايو ويونيو، في حين تعهدت السعودية والكويت والإمارات بالخفض بأزيد من التزاماتها.
وأمس الجمعة، قالت عمان إنها تدرس خفض الإنتاج بشكل أكبر في يونيو هي الأخرى.
صندوق النقد يناشد شركات التكنولوجيا أن تكون مسؤولة في ظل مكاسب كورونا
وقال صندوق النقد الدولي إن شركات تكنولوجيا الكبرى التي تجني أرباحا نتيجة زيادة الاعتماد على أنظمة الإنترنت خلال أزمة كورونا، يجب أن تعمل على زيادة الوصول إلى الاقتصاد الرقمي للجميع، وفقا لما ذكرته قناة"لاروسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في فعالية استضافتها "بوليتيكو"، بأن الأزمة مدمرة للاقتصاد العالمي".
وأضافت جورجيفا: "لكنها توفر أيضا فرصة لمواجهة استمرار عدم المساواة وأولويات أخرى مثل تغير المناخ إذا جرى توجيه صناديق التعافي بالشكل المناسب".
وأوضحت مديرة الصندوق: "لدي أمل كبير في أن تعتبر قيادات شركات التكنولوجيا هذا فرصة لإظهار نظام رأسمالي مسؤول وتصرف مسؤول".
الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس الماضي
وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، أمس الجمعة، لكنها سجلت أسوأ خسائر أسبوعية لها منذ منتصف مارس الماضي، حيث أضاف التوتر الأمريكي الصيني مخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد عالميا قد يستمر لفترة أطول.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.5 بالمئة، إذ صعدت أسهم شركات التعدين 2.8 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج الصين الصناعي زاد في أبريل بأسرع من المتوقع.
وتلقت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية ضربة على خلفية التصريحات التي خرجت في الآونة الأخيرة بشأن التجارة، إذ خسر سهما "ديالوغ" و"سيلترونيك" الألمانيتين 3.3 بالمئة وواحدا بالمئة على الترتيب.
ونزل سهم "إس تي مايكرو إلكترونيكس" لصناعة الرقائق 3 بالمئة، مما أبقى أسهم باريس مستقرة.
وأظهرت قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول من العام أن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 2.2 بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية في 2009، مع توقعات بالأسوأ بحلول منتصف العام.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو أجروا اجتماعا عن بعد لمناقشة إجراءات مالية ترمي إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية، وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس يخطط لميزانية تكميلية، والتي قد تشمل الحصول على ديون إضافية بقيمة 100 مليار يورو (108.25 مليار دولار).
وزارة الطاقة الروسية تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي للنفط
بدورها، أكدت وزارة الطاقة الروسية أنها تدرس اقتراحا بإنشاء شبكة مستودعات للاحتياطي الاستراتيجي من النفط بحجم 10% من الإنتاج السنوي.
وكان رئيس الجمعية الروسية للغاز، رئيس لجنة شؤون الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافيل زافالني، قد وجه رسالة إلى نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين، اقترح فيها تأسيس منظومة للمستودعات الاستراتيجية للنفط.
وتعتبر الجمعية الروسية للغاز هذا الإجراء أداة لضمان أمن الطاقة في روسيا، ومجالا فعالا للأعمال، من شأنه أن يخفف من العواقب السلبية من تقليص إنتاج النفط ووقف الأعمال في الآبار.
ويهدف المقترح كذلك إلى زيادة مرونة قطاع إنتاج النفط في روسيا في ظل الغموض في السوق.
الجزائر تعتزم رفع سعر الوقود
وقالت خطة موازنة معدلة لعام 2020 وضعها مجلس الوزراء الجزائري، إنه سيرفع سعر البنزين والديزل لخفض استهلاكه ووارداته في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لضغط بسبب انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
والخطة الجديدة، والتي تتناول ميزانية لعام 2020 جرت الموافقة عليها بالفعل أواخر العام الماضي، تتطلب الآن مصادقة البرلمان.
وبموجب الخطة الجديدة، سيرتفع سعر البنزين العادي والبنزين الممتاز والبنزين الخالي من الرصاص بنسبة 5.7 بالمئة للتر، في حين سيزيد سعر الديزل بنسبة 15.5 بالمئة، علما أن أسعار الوقود المحلية منخفضة جدا وفق المعايير الدولية، إذ أنها مدعومة من الحكومة.
وتستهدف الزيادة السعرية المزمعة أيضا مكافحة التهريب إلى الدول المجاورة التي ترتفع فيها أسعار الوقود بكثير، ولتخفيف الضغط المالي.
وبحسب وثيقة مجلس الوزراء، والتي ترسم الخطوط العريضة لمراجعة شاملة لسياسات البلاد المالية بعد الهبوط في أرباح الطاقة، سيتسبب الضغط المالي في انكماش الاقتصاد 2.6 بالمئة هذا العام بعد نمو 0.8 بالمئة في 2019.
ولم يذكر مجلس الوزراء، وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الوثيقة، لكن الجائحة العالمية فاقمت الوضع في ظل هبوط أسعار النفط، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمارات المزمعة للعام الجاري في عدد من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز.
وبموجب الإجراءات الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء، ستكون الميزانية معتمدة على سعر للنفط عند 30 دولارا للبرميل انخفاضا من 50 في الخطة التي سبقت الموافقة عليها.
وفي مسعى لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الشديد الاعتماد على النفط، تعتزم الحكومة أيضا فرض ضرائب على بعض السلع.
لكن الجزائر، التي تحاول تنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، قد تستثني بعض الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية للمساعدة في دعم قطاعاتها غير المرتبطة بالطاقة وجذب استثمارات أجنبية.
وتتضرر مالية الدولة التي تقلصت بالفعل نتيجة هبوط في أسعار النفط منذ 2014، بشدة هذا العام بسبب انهيار سوق الطاقة نتيجة كورونا.
واضطرت الحكومة لتغيير خططها السابقة للعام الجاري عن طريق خفض الإنفاق العام بنسبة خمسين بالمئة بشكل رئيسي وتأجيل استثمارات مزمعة في قطاعات منها النفط والغاز.