أعضاء بمجلس الشيوخ يفوضون ترامب لفرض عقوبات على الصين

دعت مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات على الصين لمحاسبة البلاد بسبب مسؤوليتها في تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وقام كل من السيناتور ليندسي جراهام وثوم تيليس وسيندي هايد سميث ومايك براون وريك سكوت وستيف داينز وتود يونج من وجيم إينهوف وروجر ويكر برعاية مشروع قانون من شأنه أن يفوض الرئيس ترامب بفرض سلسلة من العقوبات على الصين، إذا لم تتعاون البلاد بالكامل مع أي تحقيق في تفشي "كوفيد 19" بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها أو إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية وفقا لما أوردته واشنطن إكزامينر.
وقال جراهام في بيان صحفي، أمس الثلاثاء: "أنا مقتنع بأنه دون خداع الحزب الشيوعي الصيني، لن يكون الفيروس هنا في الولايات المتحدة"، مضيفًا أن التشريع شديد اللهجة سيعاقب الصين حتى تتعاون مع المحققين.
وأضاف جراهام: "علينا تحديد كيفية ظهور الفيروس واتخاذ خطوات، مثل إغلاق الأسواق الرطبة (الحيوانات البرية) لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى"، مشددا "حان الوقت للرد على الصين ومحاسبتها".
ويعتبر جراهام منتقدًا صريحًا للصين، متهمًا حكومتها بالسماح بانتشار فيروس كورونا عن طريق حجب المعلومات حول أصله.
وبحسب ما ورد يعتقد مجتمع الاستخبارات الأمريكية أن الحزب الشيوعي الصيني قلل من شدة تفشي الفيروس التاجي الأولي، وأن الصين تواصل تضليلها بشأن معدل الإصابة وعدد القتلى داخل البلاد. ونفت بكين تنسيق التستر على استجابتها للفيروس التاجي.
وفي الشهر الماضي، وصف جراهام الصين بأنها "أكبر دولة راعية للأوبئة"، ووافق على فكرة أن الصين يجب أن تدفع تعويضا لأمريكا عن طريق التخلي عن بعض ما تدين بها الولايات المتحدة للبلاد.
وجاء هذا بعد أن قال السناتور تيد كروز، وهو جمهوري من تكساس، إنه سيقدم مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين الصينيين المشاركين في "القمع المستمر للخبراء الطبيين والصحفيين والمعارضين السياسيين، وسط رقابة صينية على مواطنيها تساعد على تأجيج جائحة كرونا".
وبموجب التشريع الجديد، قانون المساءلة "كوفيد 19"، سيُطلب من ترامب تقديم شهادة للكونجرس في غضون 60 يومًا على أنه يجب على الصين المشاركة الكاملة في التحقيقات، وإغلاق جميع الأسواق الرطبة العاملة التي اتهمت بالمساهمة في انتشار الفيروس التاجي، وإطلاق سراح جميع المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج.
ومن دون الكونجرس، سيكون ترامب مفوضًا لفرض عقوبات مثل تجميد الأصول، وحظر السفر، وإلغاء التأشيرات، ومنع الشركات الصينية من الإدراج في البورصات الأميركية، وتقييد المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم القروض أو الاكتتاب للشركات الصينية.
ووفقًا للتقارير، تستعد إدارة ترمب لاتهام المتسللين والجواسيس المدعومين من الحزب الشيوعي الصيني بمحاولة سرقة الأبحاث الأمريكية في اللقاحات والعلاجات المحتملة للفيروس.
ومن المتوقع أن يأتي التحذير العام في غضون يومين من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي، وسيحذر البيان من أن الفاعلين الصينيين يستهدفون بيانات الملكية الفكرية والصحة العامة من خلال وسائل غير مشروعة تتعلق باللقاحات والعلاجات والاختبارات.