قدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لتقنين وضع سلاسل الصيدليات، وذلك بعد الأزمات الشديدة التى حدثت بينها وبين نقابة الصيادلة خلال الفترة الماضية، ووصلت لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض أصحابها. ويسمح مشروع القانون الجديد للصيدلى بإنشاء فروع للصيدلية لا يتجاوز عددها 40 فرعاً، بحيث تكون تلك الفروع تحت شكل قانونى يتمثل فى شركة نشاطها إدارة فروع صيدلية بموافقة من النقابة الفرعية للصيادلة محل فتح الفرع ووفقاً للائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الصحة. وعاقب التشريع بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق الصيدلية وسحب ترخيصها. وقال النائب محمد فؤاد، إن السنوات الماضية شهدت انتشاراً لسلاسل الصيدليات الكبرى، التى أصبحت بشكل كبير تؤثر مباشرة فى سوق الدواء المصرى وأصبحت شريكاً رئيسياً فى خدمة المرضى، خاصة لما لديها من قدرات مالية قادرة على تقديم نوعيات خاصة جداً من الخدمات العلاجية، مثل «التعاقدات التأمينية». وأضاف ل«الوطن»: هناك حرب شرسة تقام مؤخراً ضد تلك السلاسل مستغلين موقفها القانونى، الذى يٌعد ظاهرياً قانونياً إلا إنه فى الحقيقة نراه نوعاً من أنواع الالتفاف على الوضع الحالى، فقانون مزاولة مهنة الصيدلة لم يسمح بامتلاك أو شراكة الصيدلى لأكثر من صيدليتين فقط لا غير، وفقاً لنص المادة 30 من القانون، وهذا ما دفع تلك السلاسل إلى اللجوء لإنشاء شركات فى إطار نشاط إدارة أو التطوير الصيدلى وخلافه. وتابع: «الفلسفة التشريعية التى تأسست عليها أحكام قانون مزاولة المهنة عام 1955 أصبحت لا تتفق مع الأوضاع الراهنة بعد مرور 65 عاماً، كما أن تلك الشركات تحقق لشباب الصيادلة فرصة عظيمة للعمل والترقى، خاصة فى ظل إلغاء نظام التكليف للصيادلة وتدنى أجور الصيدليات العادية، فتلك الشركات توفر دخلاً يليق بالصيدلى، وبالتالى فتقنين وضع تلك الشركات والسماح لهم بممارسة عملهم فى إطار قانونى وتحت إشراف رقابة واضحة يحقق الصالح العام بشكل أكبر. وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى ل«الوطن»، إن اللجنة فى حالة اتساع الأجندة التشريعية فى مناقشة مشروع القانون خلال الفصل التشريعى الحالى، سيتم فتح حوار مجتمعى يضم كافة الأطراف المعنية بالمجال الطبى والصيدلى للوصول لرؤية توافقية بشأن سلاسل الصيدليات. وفى المقابل رفض الدكتور هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية، تقنين أوضاع سلاسل الصيدليات، مؤكداً أنها تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصرى من الدواء الأساسى، الذى يرتفع سعره عشرات الأضعاف، مشيراً إلى أن هذه الكيانات غير قانونية وتقوم ببيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، ما يضر بصحة المواطن المصرى عن طريق استغلال الإعلام المرئى والمسموع فى التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة. "الصيادلة": لن يمرر فى البرلمان لأنه يزيد من الاحتكار ويضر بالأمن القومى وأشار إلى أن أصحاب السلاسل يحاولون إثبات شرعيتهم فيلجأون إلى هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات، موضحاً أن هيئة الاستثمار ردت بأنها جهة تأسيس وليست جهة ترخيص، وأن الجهة المنوط بها الترخيص هى وزارة الصحة فقط، والخطورة فى تأسيس هذه الشركة المساهمة أنها قد تطرح أسهمها لأى مستثمر محلى أو دولى لا ندرى من هو وما جنسيته، مؤكداً أن هذا مؤشر خطير قد يضر الأمن الدوائى القومى، الذى يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على المحافظة على صناعة الدواء المصرية من خلال دعم شركات قطاع الأعمال وتعليماته الصريحة والصارمة لتوفير احتياجات السوق المصرى الدوائى، حرصاً على توفير دواء آمن وسليم وبسعر مناسب، وهذا ما نص عليه الدستور المصرى. وأضاف: «الأسوأ تأثيراً من هذه السلاسل هو الإنهاك الاقتصادى لمصر بسبب قيام هذه السلاسل والشركات غير القانونية بالاقتراض المفتوح من البنوك المصرية، الذى يصل أحياناً إلى ما يتعدى ال2 مليار جنيه، وقد شاهدنا جميعاً آخر صفقة فى استحواذ سلسلة مشهورة على سلسلة أخرى شملت صفقة البيع قيمة المديونية لدى البنوك المصرية، التى وصلت مديونتها إلى900 مليون جنيه، ما يهدد الاقتصاد المصرى، ناهيك أنها تزيد من بطالة الصيادلة. وأكد أن هذه السلاسل تعمل على احتكار السوق الدوائى وكسر حماية المنافسة الذى تنتهجه هذه السلاسل المخالفة، ما أدى إلى إغلاق الآلاف من الصيدليات الفردية والمتوسطة، التى تمثل 90 ٪من صيدليات مصر، والتى دوماً ما كانت تقوم بدورها الوطنى لخدمة المواطنين فى خلال فترات الأزمات التى مرت بالبلاد، وما زالت تؤدى دورها حالياً فى جائحة كورونا، والتى يعتبرها الجمهور المتنفس الطبى المجانى للاستشارات الطبية والمكمل لمجانية الصحة بالمستشفيات المصرية. وقال الدكتور عصام عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، إن مشروع القانون غير دستورى، لأنه يرسخ لفكرة الاحتكار وعدم المنافسة العادلة، مؤكداً أن النقابة ستتواصل مع لجنة الصحة بالبرلمان وستعمل على إيقافه عند تقديمه.
