"التيار المدني" يرفض المصالحة القطرية- الخليجية.. ويطالب بطرد سفير الدوحة من مصر

"الشهابي": لدينا معلومات بتمويل قيادات التنظيم للعمليات الإرهابية لإفشال الانتخابات الرئاسية

رفض تحالف التيار المدني الاجتماعي إجراء مصالحة خليجية- قطرية، بسبب استمرار الأخيرة في دعمها للتنظيم الإخواني بالمنطقة العربية، فضلًا عن تنفيذها المخطط الصهيوأمريكي بالمنطقة.
وأكد التحالف، والذي يضم 21 حزبًا سياسيًا، أن "قطر هي الراعي الأول للإرهاب في المنطقة، خاصة مع استمرار رعايتها للقيادات الإخوانية الهاربة من مصر".
ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، المنسق العام للتحالف، خلال الاجتماع الذي عقده التحالف اليوم، لرفض المصالحة القطرية- الخليجية، إن "اتفاق الرياض الموقّع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، أعطى مهلة صغيرة لقطر لتصحيح أوضاعها، وتتمثل في طرد قيادات التنظيم الإخواني، والكف عن إثارة الفتن داخل المنطقة العربية"، لافتًا إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من 15 يومًا على توقيع اتفاقية الرياض، إلا أن الأمور تسير ضد الاتجاه.
وأضاف "الشهابي" أن التحالف طالب الحكومة المصرية أكثر من مرة بطرد السفير القطري من مصر وغلق السفارة القطرية، أسوة بموقف دول السعودية والإمارات والبحرين، وقال: "قطر تسعى دائمًا إلى أخذ الريادة من مصر، وهذا لن يحدث"، مبينًا أن "السموم التي تبثها قناة الجزيرة مباشر ضد مصر ومحاولة تشويه ثورة 30 يونيو أمام العالم الخارجي، مسلسل قذر لن يطول مصر بشيء".
وشدد المنسق العام للتحالف الشعبي، على أن هذا المؤتمر يأتي للرد على الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر الجمعة الماضية، وقال: "لدينا معلومات وثيقة بأن القيادات الإخوانية الهاربة في قطر وراء دعم العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر وتستهدف إفشال إجراء الانتخابات الرئاسية".
وقال نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر، وعضو التيار المدني، إن المصالحة الخليجية "مراوغة قطرية" ومجرد وهم من أجل التهدئة العربية، لاسيما بعد أن "انفضحت" الدوحة ومؤامراتها الدنيئة ضد شعوب العالم العربي.
وأضاف عزمي، أن قطر أدركت أنها في موقف ضعف، ولذلك تسعى إلى أن تضحك على العرب بما يسمى المصالحة الخليجية، مبينًا أن قطر لا تملك من أمرها شيئًا، ولكنها تنفذ تعليمات تُملى عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولفت إلى أن قطر لن تستطيع التخلي عن لعب دورها المفضل وهو الوقيعة في العالم العربي لصالح أمريكا- إسرائيل.
ومن جانبه، قال أبوالنجا المحرزي، نائب رئيس حزب الصرح، إن قطر هي المسؤولة عن الإرهاب الذي يحدث في مصر، مؤكدًا أن الدوحة هي التي تنفق على جماعة الإخوان وتموّل عملياتها الإرهابية، تنفيذًا لتعليمات أمريكا وإسرائيل.
فيما طالب جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بضرورة قطع العلاقات المصرية- القطرية، وناشد التهامي، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بضرورة إعداد تعديل تشريعي لقانون هيئة الشرطة.
وقال التهامي إنه لم يعد مقبولًا في ظل هذا القانون، وضع الضابط في مصاف المواطن العادي في حالة تطبيق الدفاع الشرعي، خاصة وأن رجل الشرطة هو الذي يحافظ على الوطن من عنف الإرهاب والبلطجية.
كما طالب التهامي، وزير الداخلية بضرورة تحديث الخطط الأمنية، مؤكدًا أن إصدار قانون الإرهاب في هذا التوقيت أصبح ضرورة ملحّة.
وأضاف أن جماعة الإخوان لن تتخلى عن عنفها ولن تستطيع فعل أكثر مما فعلته وستعود إلى تحت الأرض مرة أخرى.