"قسموا البلد نصين".. كيف سيتناوب نتنياهو وجانتس على زعامة إسرائيل؟

عاصفة ممتدة عاشتها الساحة السياسية الإسرائيلية جرى خلالها ثلاثة انتخابات كنيست لم يحسم فيها أي طرف الغالبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة التي طال انتظارها، عاصفة جاءت كاسرة لطموح رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الاستمرار في منصبه على نفس الوضع، إلا أن منافسة بيني جانتس زعيم حزب "كاحول لافان" كانت شرسة، لم يستطع التغلب عليها لينتهي الأمر بحل أشبه لمقولة "نقسم البلد نصين"، وذلك عن طريق تعديل القانون الأساسي لينص على التناوب على المنصب وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، والتي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"كاحول لافان".
واتفق رئيسا الحزبين نتنياهو وجانتس، أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة الأربعاء المقبل، لتصادق اللجنة الخاصة في الكنيست لتعديل القانون الأساسي اليوم.
الكنيست يصادق على قانون التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية
وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس "الحكومة" الذي تم التصويت عليه في القراءات الثلاث اليوم، بعدما قررت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كل تحفظاتها.
تفاصيل التعديل.. يمنح الصلاحية ل"البديل" بتعيين وإقالة الوزراء.. ويتطرق إلى تولي مسؤولون نفس الوزارة
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، يقضي التعديل، بأنه في حال إجراء تعديل آخر على القانون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي، وكذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة.
وحسب التعديل للقانون، "فإن صلاحية رئيس الحكومة الإسرائيلية، أثناء ولايته، بحل الكنيست مشروطة لموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل، وفي حال سعي رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم الانتخابات للكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة".
موقف المحكمة العليا الإسرائيلية من طعون المعارضة ضد "نتنياهو"
وقالت المحكمة الإسرائيلية، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني جانتس لا يخالف القانون، رافضة بذلك الجدل الذي أثير حول سعيه للتحصن بالاتفاق، ومنع محاكمته بتهمة الفساد بالمخالفة للقانون.
ويزيل هذا الحكم عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي لليمين وجانتس المنتمي للوسط لتقديمها لحلف اليمين الأسبوع المقبل، بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة العام الماضي.
أيمن سمير: حكومات التناوب نظام موجود بشكل واسع.. ولكن في الغالب ينتهي بالفشل
الدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية، يقول إن الحكم بالتناوب في انتخابات رؤساء الحكومات أمر معروف في الحكومات الائتلافية في العالم، ولكن غالبيتها لا تنجح ولا تصل إلى محطاتها النهائية، مضيفًا أن هذا النظام يكون موجود خصوصًا عندما يكون هناك كتلتين كبيرتين في البلاد وهذا موجود في أكثر من حكومة وبشكل واسع في العالم.
وأضاف سمير في اتصال ل"الوطن"، أن أزمة هذا النظام لا يكتمل دائمًا، مشيرًا إلى أنه إذا افترضنا أن عمر الحكومة الإسرائيلية 4 سنوات، ففي الغالب لن يكملوا الأربع سنوات وقبل ذلك أو حتى التناوب فمن الممكن أن تشهد إسرائيل انتخابات مبكرة أو خلافات تتسبب في خروج أحزاب ودخول أحزاب أخرى، ففي الغالب لا تكتمل، مستشهدًا بالحكومة الماليزية التي لم تكتمل.
وأوضح أن الحكومة الماليزية الأخيرة كانت عبارة عن ائتلاف بين حزب "مهاتير محمد" و"أنور إبراهيم"، وكان من المفترض قبل نهاية عام 2019 أن يترك مهاتر محمد الحكومة لأنور إبراهيم، ولكن قبل أن تنتهي فترته، نفذ ما يشبه الانقلاب الأبيض وجاء بغريم أنور إبراهيم ليرأس الحكومة وبالتالي لم تكتمل، وهذا أمر كثيرًا ما يحدث لأنه يكون بين قطبين بينهم خلافات كبيرة، لافتًا إلى أن المصلحة الملحة هي ما تدفع الطرفين لذلك الائتلاف، وهذا موجود في الحالة الإسرائيلية، لأن نتنياهو مضطر للائتلاف لينجو من قضايا الفساد، وجانتس لديه تعطش للسلطة بشكل غير مسبوق، ولذلك ضحى بزملائه في الائتلاف "أبيض أزرق" لينضم للحكومة الائتلافية مع "نتنياهو".
واستطرد سمير: "أنا أتوقع أنه قبل أن تنتهي الفترة الأولى التي يترأس فيها نتنياهو الحكومة سوف تحدث خلافات وإما أن تدخل إسرائيل انتخابات مبكرة، أو تحل أحزاب أخرى محل الأحزاب المتحالفة مع بيني جانتس".