مطالبة بجلسة عامة لمساءلة الغنوشي عن إخفاء تواصله مع جهات أجنبية

طالب الحزب الدستوري الحر التونسي البرلمان بعقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، عن إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص ذلك.
وأضاف، أن آخر هذه التحركات كان اتصال الغنوشي بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في ليبيا، والذي يشغل حاليا رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها، حسبما جاء في بيان الحزب.
وذكر الحزب الدستوري أن تحركات الغنوشي "مخفية" عن النواب، ولا تُنشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، بل تُنشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس.
وقال رياض جراد، الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، إن حركة النهضة تسعى عبر ذراعها الطلابي بالجامعة، إلى التغرير بالتلاميذ الوافدين الجدد على الجامعة وإلقائهم في خندق الظلامية والإرهاب من خلال تنظيمهم حلقات استقطاب سياسي وأيديولوجي بالفضاءات الثقافية والمؤسسات التربوية، مضللة في ذلك للرأي العام حيث ترفع عنوان "مساعدة" التلاميذ الناجحين في البكالوريا على اختيار توجيههم الجامعي، مشيرا إلى أن الزيارات الخارجية للغنوشي تسعى لتجنيد الطلاب التونسيين للإنضمام إلى التنظيمات الإرهابية وهذا ما حدث في ملف التسفير الذي تم فتحه في القضاء التونسي لتنكشف حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة".
وأضاف جراد ل"الوطن": "إننا في الاتحاد العام لطلبة تونس نطلق، اليوم أكثر من أي وقت مضى، صيحة فزع حقيقية ونضم صوتنا في ذلك إلى كل المنظمات الوطنية ونقابات التعليم إلى ضرورة تدخل الدولة ووضع حد أمام هذه الممارسات التي تمثل اختراقا واضحا وعملا موازيا لهياكلها الهدف منه نشر أفكار غريبة عن مجتمعنا، والمسؤول الأول عنها بلا أي شك هي حركة النهض والغنوشي الذي تسبب في تسفير الشباب التونسيين إلى ليبيا وسوريا والعراق والانضمام إلى تنظيمات إرهابية مسلحة ومنهم من عاد مرة أخرى إلى تونس من هذه البؤر المليئة بالصراع ما أدى إلى تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي التونسية".
وقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر طلبا لإدراج نقطة إضافية بجدول أعمال البرلمان المقرر، الخميس، للتداول بشأن عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.