طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الأربعاء، البرلمان بعقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، عن إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، بالإضافة إلى نشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص ذلك، إذ قال الحزب، في بيان له مساء اليوم، إن رئيس مجلس النواب قام بتحركات غامضة، ومخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي نص عليها الدستور التونسي، خلال الأيام السابقة، وفقا لما ذكرته وكالة سكاي نيوز. وأضاف الحزب في بيانه، أن آخر هذه التحركات كانت اتصال الغنوشي بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في ليبيا، والذي يشغل حاليا رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها، حسبما جاء في بيان الحزب. وذكر الحزب الدستوري أن تحركات الغنوشي مخفية عن النواب، ولا وأضاف الحزب في بيانه، أن آخر هذه التحركات كانت اتصال الغنوشي بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان في ليبيا، والذي يشغل حاليا رئيس المجلس الأعلى للدولة، وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها، حسبما جاء في بيان الحزب. وذكر الحزب الدستوري أن تحركات الغنوشي مخفية عن النواب، ولا تُنشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، بل تُنشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس. وقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر طلبا لإدراج نقطة إضافية بجدول أعمال البرلمان المقرر، الخميس، للتداول بشأن عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.