البرلمان العراقي يمنح الثقة رسميا لحكومة مصطفى الكاظمي

منح مجلس النواب العراقي، مساء أمس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية طالت البلاد، منذ 10 أشهر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وخلال جلسة البرلمان، منح مجلس النواب العراقي الثقة لمرشحي 12 وزارة، من بينهم وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالي.
وقال نواب بالبرلمان العراقي، إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.
تأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والنفط
وأضاف النواب، أن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.
غير أنه تم تأجيل التصويت على وزارتي الداخلية والنفط وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.
وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفء.
وذكر الائتلاف في بيان: "قررنا الانسحاب من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم وعدم المشاركة في التصويت على الكابينة الوزارية".
والأحد الماضي، خرجت حشود من سكان محافظة واسط العراقية في مظاهرة ليلية للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى التي قالوا إن هدفها الرئيس هو انتزاع حصص وزارية، متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء في بغداد.
وكانت تنسيقيات عدة للحراك الشعبي في العراق، قد دعت الجماهير للاستعداد لتظاهرة يتوقعون أن تكون مليونية في العاشر من مايو الجاري.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف الكاظمي، في أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.