ذكرت الخطة الاقتصادية للدولة لعام 2020/2021 الآثار الاقتصادية التي ستواجهها قناة السويس، في ضوء جائحة فيروس كورونا. وأوضحت خطة التنمية الاقتصادية التى أعدتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أنه في ضوء تقديرات منظمة التجارة العالمية، من المتوقع انخفاض التجارة الدولية بمعدل 32% فى عام 2020، تأثرا بتداعيات أزمة فيروس كورونا، وبصفة خاصة الحركة التجارية من أمريكا الشمالية وآسيا، فضلا عن تراجع حركة الواردات، وقد قدر الانخفاض في الطاقة الاستيعابية لشركات الحاويات، حسب التقرير، بنسبة 30%، بسبب تراجع الطلب العالمي. وأوضحت الخطة الاقتصادية، أنه لم تظهر أي تأثيرات سلبية جراء الأزمة الحالية على نشاط قناة السويس حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، بل أظهرت المؤشرات استمرار تحسن معدلات أداء القناة، حيث زادت السفن المارة بنحو 5.7%، والحمولات الصافية لنحو 6.4%، وتبعها تنامي في الإيرادات بنحو 3.6%، وقد سجلت إحصاءات الملاحة خلال الربع الأول من يناير وحتى مارس، زيادة فى إعداد السفن العابرة بنحو 8.4%، وزيادة الحمولات الصناعية بنحو 8.5%، بالمقارنة بالفترة ذاتها لعام 2019. ومع هذا يتوقع التقرير أن يؤثر تفاقم الأزمة سلبا على اقتصاديات قناة السويس خلال الفترة القادمة، بحيث تتراجع الإيرادات المتوقعة من رسوم عبور الناقلات اعتبارا من شهر أبريل 2020، فضلا عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس خلال عام 2020/2021، مقارنة بالعام السابق، ليبلغ الناتج نحو 88.8 مليار جنيه، مقابل 95.101 مليار جنيه فب العامين السابقين. وأوضحت الخطة الاقتصادية، أن الاستثمارات في هيئة قناة السويس تقدر الاستثمارات المتوقعة في عام 2019/2020، قدرها 9.9 مليار جنيه. ووفقا للخطة، فإنه سيتم استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد أربعة انفاق منها نفقان بمحافظة بورسعيد ونفقان بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك استكمال إنشاء المشروعات الاستراتيجية على قناة السويس، وإعداد الأرصفة والمراسي وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات والمنشآت الحديثة والمتطورة ذات القدرات العالية والشاطئ الكبير، وتطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة السد وتطوير معديات الهيئة وزيادة طاقتها وتحديثها لتكون عونا فى تحسين الملاحة بالقناة لضمان استمرار سلامة العبور، وتنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبور توفيق، لمواجهة التطور العالمي للسفن العابرة وتطوير نظم إصلاحها.
