اليوم.. «العليا للرئاسة» تفصل فى مخالفة «دعاية صباحى».. ومصدر: لم نرصد مخالفات ل«السيسى»

بدء الدعاية الانتخابية رسمياً ولمدة 20 يوماً.. وانتهاء فترة تسجيل الصحفيين لتغطية الانتخابات

تعقد لجنة الانتخابات الرئاسية، اليوم، اجتماعاً برئاسة المستشار أنور العاصى، للفصل فى مخالفة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، ضوابط الدعاية الانتخابية وإعلان برنامجه الانتخابى قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية رسمياً.
وقال مصدر قضائى ب«العليا للرئاسة» ل«الوطن»، إن اللجنة تلقت مذكرة قانونية من المستشار القانونى ل«صباحى» تتضمن أسباب دفاعه فى المخالفات المنسوبة إليه، وأنه سيتم النظر فيها خلال الاجتماع، ومن الوارد أن يصدر قرار بالعقوبة المقرّرة على المرشح الرئاسى عقب انتهاء الاجتماع، خصوصاً أن جميع الأوراق مكتملة. وأضاف المصدر أن اللجنة لا يعنيها سوى تطبيق القانون، وليس لها أى موقف مسبق من مرشحى الرئاسة، وأنها ستتعامل مع الأوراق باعتبارها قضية تنظرها وتصدر فيها حكماً، موضحاً أن اللجنة ترصد مخالفات الدعاية الانتخابية من خلال اللجنة المنبثقة عنها، التى تضم ممثلين لجهات كثيرة، أو من خلال تلقيها شكاوى من الجهات الإدارية المعنية بالانتخابات.
وقال المصدر إن اللجنة لم تتلقَ أو ترصد أى مخالفات فى الدعاية الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية، وإنها لا تفرق بين مرشح وآخر، وفى حال رصدها أى مخالفات ل«السيسى» سيتم إخطاره بها كما حدث مع «صباحى»، والتحقيق فيها. وذكر المصدر أن حمدين صباحى خالف القواعد المنظمة للدعاية المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية.
فى سياق متصل، تبدأ اليوم، رسمياً حملة الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، التى تستمر حتى يوم 23 مايو الحالى، يعقبها فترة الصمت الانتخابى لمدة يومين، بحيث يحظر فى هذه الفترة القيام بأى دعاية انتخابية قبل بدء الانتخابات يومى 26 و27 مايو. وجدّدت لجنة الانتخابات الرئاسية تأكيدها ضرورة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون الانتخابات الرئاسية، وهى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرّعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال. كما أكدت المادة حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، أو إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. كما حظرت وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، بناءً على اقتراح من المحافظ المختص.
فى السياق ذاته، تنتهى اليوم الفترة المحددة لتسجيل الصحفيين والإعلاميين على موقع اللجنة العليا للانتخابات، لإصدار تصاريح لهم لتغطية الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يتم تسليم التصاريح للصحفيين المقبولين يوم 10 مايو المقبل.