وزيرتا البيئة والتضامن تناقشان دمج عمال جمع القمامة في القطاع الرسمي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة، ودمجهم في القطاع الرسمي، والعمل علي توفيق أوضاعهم وتحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية، من خلال استراتيجية واضحة، تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجا، ليس فقط أثناء فترة عملهم، لكن بعد بلوغهم سن المعاش.
وأكدت القبا، خلال اجتماعها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات، أهمية أن تشمل هذه الخدمات أيضا، أسرهم وأبنائهم، نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى البدء في اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية، مشددة على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال لتتمكن الدولة من الوصول إليهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشكلات المهمة التي تواجه هذه الفئة من العمالة، من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي، وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية، إضافة إلى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة 15 مايو منذ تعرضها للسيول وحتى اليوم، وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقه ورفع مستوى سكانها.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع، ضرورة أن يكون التنظيم المجتمعي لهذه الفئة من العمالة المهمة، متوافق مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، ليتم توضيح أدوارهم في مراحل المنظومة المختلفة، كدور بعض العاملين في الجمع والنقل والبعض الآخر في التدوير، مؤكدة أنّ هناك عاملين في الثلاث مراحل "الجمع والنقل والتدوير"، وأن يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش في الشوارع.
وأضافت وزيرة البيئة أنّه يجب أن يتم الاستخدام الأمثل للمفروزات الناتجة من القمامة، لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم، بما لا يضر بإدارة المنظومة ويساعد في عملية النظافة ووصولها إلى المستوى المطلوب.
وأشادت فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو، من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر، وتخصيص أماكن لتربية الحيوانات وأماكن أخرى للقيام بعمليات الفرز، متمنية أن يتم أخذها كنموذج تجريبي، وأن يصل هذا التطوير إلى المناطق التي يقيم بها العاملون في مجال جمع المخلفات.