عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات. وأكدت القباج أنه لا بد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامه ودمجهم في القطاع الرسمى والعمل على توفيق أوضاعهم وتحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية من خلال إستراتيجية واضحة حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجًا ليس فقط أثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات ايضًا اسرهم وابنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على البدا في اتخاذ خطوات سريعه في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العامله والتنمية المحليه هذا وقد شددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول اليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم. واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة 15 مايو منذ تعرضها للسيول وحتي اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقه ورفع مستوى سكانها ومن جانبها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعى لهذه الفئة من العمالة المهمة متوافق مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية بحيث يتم توضيح ادوارهم في مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين في الجمع والنقل والبعض الاخر في التدوير وهناك عاملين في الثلاث مراحل ( الجمع والنقل والتدوير ) وان يتم تخصيص اماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش في الشوارع. واضافت وزيرة البيئة ان يجب ان يتم الاستخدام الامثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بإدارة المنظومة ويساعد في عملية النظافة ووصولها إلى المستوى المطلوب. وقد اشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للاقامة بعيدة عن المخاطر وتخصيص اماكن لتربية الحيوانات واماكن اخرى للقيام بعمليات الفرز متمنية ان يتم اخذها كنموذج تجريبى وان يصل هذا التطوير إلى كافة المناطق التي يقيم بها العاملين في مجال جمع المخلفات. وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشكلات المهمة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم.
